أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن "إلغاء رخص المعادن، لمن لم يحترم القوانين، ورش انطلق ولن يتوقف"، معربا عن أسفه الشديد لحادث مقتل شابين في منجم قديم لاستخراج الفحم بجرادة، كاشفا في الوقت ذاته وعود سابقة بمنح رخص جديدة بالمنطقة.

وقال رئيس الحكومة، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس، "إنه تأثر كثيرا لهذا الحدث المأساوي والمؤسف. ومنذ وقوعه، قامت الحكومة بالتواصل بشكل مستمر مع السلطات الإقليمية والإدارات الخارجية لمختلف الوزارات محليا وجهويا وبعقد اجتماعات متتالية".

وتوقف رئيس الحكومة عند الإشكالات التي يعرفها قطاع المعادن في المغرب، موضحا أن الحكومة "واعية بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص، سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات، أو عدم احترام مساطر الترخيص وحقوق اليد العاملة". وأكد في هذا الصدد، أنه تم في المرحلة الأخيرة، إلغاء 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني.".

ومقابل إلغاء رخص لم يحترم أصحابها الشروط القانونية، كشف رئيس الحكومة عن منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة. وقال في هذا السياق "سنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق، علما أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي، بإنشاء تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن"، مشيرا إلى أن "هذه من الحلول المطروحة وغيرها ستنكب عليها الحكومة، في تواصل مستمر مع المواطنين والاستماع إليهم".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه منذ حادث وفاة شابين في جرادة، انطلق الحوار وقامت السلطات الإقليمية والولائية بجهد كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية، جهويا ومحليا. كما حل وزير الطاقة والمعادن بالمنطقة وأجرى حوارا مع مختلف الأطراف، ومع ممثلي شباب جرادة، والآن هناك دراسة لعدد من المطالب.

وشدد العثماني على ضرورة الاعتراف بأن "هناك مناطق محددة، بحكم التاريخ وبحكم عدد من الظروف الأخرى، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى"، معبرا عن أسفه لكون هذه المناطق تأخرت في الاستفادة من ثمار التنمية بالمملكة، وتابع أن "هذه أمور نقولها وواعون بها، وهي مناطق تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع أو تنفيذ خطط وبرامج تنموية جديدة ليستطيع أبناؤها إيجاد الشغل وإمكانيات العمل والعيش الكريم".