قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن مكافحة الفساد "ورش وطني جماعي لا يهم الحكومة أو مؤسسة رسمية بعينها، بل له صبغة وطنية ونجاحه رهين بتظافر جهود الجميع".

وأشار العثماني، اليوم الجمعة في افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الحكومة "حرصت منذ البداية على إعطاء الصبغة الوطنية الجامعة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بدل جعلها حكومية أو رسمية فقط، لأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطنية وليست حكومية ولا تتكلف بتنفيذها الجهات الرسمية وحدها".

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني، ألح على  ضرورة مساهمة كل من المؤسسات الدستورية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني ومختلف وسائل التأطير التربوي والثقافي والإعلامي، بالإضافة إلى الانخراط الواعي والمسؤول للمواطنات والمواطنين.

وشدد على ضرورة، تجويد حكامة تنزيل وتتبع الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق مستويات أعلى من الانخراط والالتقائية في البرامج، مع تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة، وإطلاق أخرى قوية الأثر وسريعة النجاح، إلى جانب أوراش نوعية جديدة من قبيل إلزامية المساطر وإصدار ميثاق المرافق العمومية، مؤكدا على تعزيز الرقمنة لما لها من دور في تقوية الشفافية والتضييق على الفساد.

وأشار رئيس الحكومة، أيضا، إلى ما حققه المغرب من تحسن في مؤشري إدراك الفساد وفي ممارسة الأعمال، "لكن رغم أن هذه النتائج تسر إلا أنها لا تغر، ونؤمن أن ما تحقق لا يكفي، بل نطمح إلى المزيد وإلى إطلاق دينامية مجتمعية واسعة، تحقق إنجازات متتالية مطردة، تصل آثارها إلى المواطن والمقاولة، وللقطع مع أجواء التوجس والريبة، وإحلال الشفافية والثقة، ونعمل على تقليص الهوة بين الإنجازات المحققة والآثار والإدراك وبين انتظارات وتطلعات المواطنين، ولنا كامل الثقة لتحقيق ذلك".

وكانت منظمة الشفافية العالمية، أصدرت في تقريرها  السنوي حول الفساد في العالم، في يناير الماضي، حيث احتل المغرب المرتبة 73 على قائمة من 180 دولة، حيث حصل على 43 نقطة على 100. وحسب ترتيب المنظمة فكلما اقتربت الدولة من النقطة 100 كانت خالية من الفساد، بينما تكون  الدولة فاسدة كلما اقتربت من النقطة صفر.

وبالمقارنة بالدول المجاورة، احتل المغرب وتونس نفس الترتيب وبنفس معدل النقط، بينما تقدم المغرب على الجزائر التي احتلت الرتبة 105، وحصلت فقط على 35 نقطة على 100، فيما احتلت موريتانيا المرتبة 144، وحصلت فقط على 27 نقطة، أما ليبيا فاحتلت المرتبة 174  وحصلت على 17 نقطة فقط.

وجاءت في المراتب الأولى، باعتبارها دولا يقل فيها الفساد، الدنمارك ونيوزيلندا وفيلندا، وحصلت على التوالي على 88 و87 و85 نقاط على 100.