قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني "إن المغرب في حاجة إلى 18 ألف أستاذ لتدريس اللغة الأمازيغية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل".

العثماني، الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أوضح أن حكومته تسعى لتعميم تدريس الأمازيغية رغم كلفته المادية والبشرية، مشيرا إلا أن ذلك واجب وطني ودستوري.

ولفت العثماني إلى أن عددا من أساتذة اللغة الأمازيغية يتم تكليفهم بتدريس مواد أخرى، وهو ما يجب أن ينتهي، وقال "نريد تطوير تدريس الأمازيغية، ولذلك لن نسمح بتكليف أساتذتها بتدريس مواد أخرى، هذا الأمر انتهى".

وكشف العثماني أن المعهد العالي للقضاء انخرط بدوره في تدريس الأمازيغية، مؤكدا أن قضاة المستقبل سيكونون على اطلاع باللغة والثقافة الأمازيغية.

رئيس الحكومة، أكد أن حكومته جادة في دعم مختلف التعبيرات الوطنية واللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، مضيفا أنه شخصيا يعتز باللغة العربية، قبل أن يعلن اتفاقه الكامل مع القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط، والذي اعتبرت فيه أن استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات المغربية مخالف للدستور. وقال العثماني "إن قرار المحكمة الإدارية أعاد الأمور إلى نصابها، وعلى جميع المسؤولين أن يأخذوا العبرة من هذا القرار"، داعيا إلى تعاون الجميع من أجل النهوض باللغة العربية والأمازيغية.

يذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد أصدرت حكما يلغي القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام سيدة برفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، بعدما توصلت بقرار إداري محرر باللغة الفرنسية، معتبرة أن ذلك غير مشروع، ويتضمن خرقا للدستور.