يسارع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الزمن من أجل إقناع مناضلي حزبه، وذراعه النقابي في قطاع التعليم بأهمية مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس الماضي، ونص على مساهمة الأسر الميسورة في تمويل منظومة التعليم وسط تساؤلات عن آليات تحديد هذه الفئة من الأسر المغربية، ومخاوف من ضرب مجانية التعليم.

في هذا الصدد، كشفت مصادر متطابقة من حزب العدالة التنمية لموقع "تيلكيل عربي" أن سعد الدين العثماني استدعى قيادات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل حضور ندوة تنظمها الأمانة العامة للحزب حول مشروع القانون الإطار، وذلك في محاولة لإقناعهم بإعلان دعمهم للمشروع، خاصة بعدما عبرت قيادات النقابة عن رفضها المس بمجانية التعليم.

وكان حميد ابن الشيخ نائب الكاتب للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد كشف في تصريح سابق لـ"تيل كيل عربي"، أن "الجامعة عبرت عن رفضها للمس بمجانية التعليم، منذ اطلاعها على المقترح الذي تضمنته الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، نظرا لضربها أكبر مكتسب لدى جميع الشرائح الاجتماعية، ألا وهو حق مجانية التعليم".

واعتبر المتحدث ذاته، أن "هذا المشروع ستتضرر منه الأسر المغربية التي يلج أبناؤها المؤسسات التعليمية والجامعية، أما الأسر الميسورة فالجميع يعلم أنهم إما يتابعون دراستهم خارج الوطن أو في الجامعات الخاصة"، معتبرا أن "مرتكز الأسر الميسورة الذي بني عليه المشروع مقترحه، لا أهمية له من حيث تمويل المنظومة التعليمية، وتبقى الفئات المستضعفة هي المستهدفة بهذا القرار، لأن التصنيف الاجتماعي لم نلمسه في الواقع، وخصوصا أن أبناء الموظفين البسطاء يحرمون من المنح الجامعية رغم دخلهم البسيط جدا"، إلا أن الحكومة شددت على لسان رئيسها سعد الدين العثماني انها لن تمس الفئات الفقيرة، مشيرا إلى أن الأسر الميسورة هي المعنية بدفع رسوم التسجيل للمساهمة في تمويل المنظومة التعليمية.

يذكر أن مشروع قانون الاطار نص في المادة 42 منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".