أعلن العثماني عن حزمة من الإجراءات الجديدة للنهوض بإقليم جرادة، التي تروم الاستجابة لمطالب سكانه. وقال العثماني، "بما أن المناسبة شرط ومطالب جرادة ما تزال تتردد، فقد أطلقنا دراسة حول باقي المعادن لاستغالها وفق القانون لتعود بالنفع على الساكنة، وتم اتخاذ قرار سحب كل الرخص غير القانونية".

وكشف العثماني أن قرار سحب الرخص المخالفة للمقتضيات القانونية اتخذ على إثر نتائج التحقيق، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل. وأوضح العثماني أن هناك معادن أخرى في إقليم جرادة غير مستغلة، من قبيل الرصاص والزنك، مؤكدا أن على ضوء الدراسة التي أعلن عن إطلاقها سيتم فسح المجال لاستغلال واستثمار معقلن وقانوني لمختلف أصناف هذه المعادن التي تزخر بها منطقة جرادة، وذلك بطريقة ستعود بالنفع على الساكنة بالتشغيل والتنمية.

وأعلن رئيس الحكومة عن قرب إتمام عملية تفويت المساكن لمستغليها من عمال شركة مفاحم المغرب جرادة، مشددا أنه أعطى تعليماتة للجهات المسؤولة لاتخاذ القرار وتنفيذه في أقرب الآجال.

العثماني كشف أنه تمت تعبئة حوالي 2.5 مليون درهم لفائدة الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب.

وبخصوص توفير فرص الشغل لأبناء الاقليم، أكد رئيس الحكومة أن المنطقة الصناعية بجرادة انطلقت أشغال تشييدها والتي ستوفر الإمكانية للشباب المقاول من أجل إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة، بتشجيعهم وتوفير لهم العقار المناسب.

كما أعلن عن "تعبئة 3000 هكتار للاستغلال الفلاحي، ألف منها لذوي الحقوق، وألفي هكتار لفائدة الشباب"، منوها بالتدابير التي اتخذت لتشجير المنطقة المملوءة بالنفايات المعدنية وتحسين محيطها البيئي