أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة عن قراره بـ"إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشأن جرائم الأموال بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله".
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في افتتاح للندوة الوطنية حول موضوع "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من جهة أخرى، دافع العثماني عن جهود المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى ملاءمة التشريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وكشف العثماني أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية.
وأوضح العثماني أن رئاسة الحكومة ستقوم باعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسميا على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين لاتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنيا.
العثماني شدد على أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح العثماني أن المغرب اعتمد عددا هاما من الاستراتيجيات القطاعية والتي ستشكل منطلقات الاستراتيجية.
في هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله والاستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد والاستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية والاستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر والاستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته، وتعزيز الشمول المالي وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل.
أما في مجال التعاون الدولي، فقد اعتبر العثماني أن المغرب ظل دائما نموذجا للتنسيق وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات مع البلدان الصديقة والشقيقة وكذلك مع المنظمات الجهوية والدولية ذات الصلة، سواء على الصعيد السياسي أو القضائي أو الأمني أو الاقتصادي أو المالي.
إلى ذلك، اعتبر العثماني أن خلاصات التقييم المتبادل خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 2019 لم ينصف المغرب في بعض استنتاجاته، وذلك بالنظر للانخراط الدائم واللامشروط للمغرب في الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة.