قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب خطة الحكومة لتعميم التغطية الاجتماعية كما تم التخطيط لها.
ويتعلق تعميم التأمين الإجباري عن المرض، بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد مابين سنتي 2021 و 2022 وتعميم التعويضات العائلية، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية في افق 2023 و2024.
كما يتعلق الأمر بتعميم الاستفادة من التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه، وذلك في أفق 2025.
وأشار رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على اعداد نظام يهدف إلى تحسين نظام الاستهداف عبر ضبط الشروط الموضوعية الواجب توفرها في الفئات الاجتماعية المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الانسجام فيما بينها ضمانا لتحقيق فعالية ونجاعة النفقات المرتبطة بها.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد، بإعداد القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي نشر بالجريدة الرسمية في يناير 2021، وتعمل الحكومة حاليا على تنزيل مقتضياته حيث صادقت في هذا الإطار على مرسومه التطبيقي الذي يضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات.
وكشف رئيس الحكومة أن العمل ينصب حاليا على إنجاز منصتين رقميتين، ويتعلق الأمر بـــ "السجل الوطني للسكان" و"السجل الاجتماعي الموحد"، لتوفير آليات موحدة لتسجيل واستهداف المستحقين للدعم بناء على نظام تنقيط عام، وكذا التحقق من صدقية البيانات المصرح بها من طرف المستفيدين من برامج الدعم.
وأوضح رئيس الحكومة أن هاتان المنصتان ستدخلان الخدمة سنة 2022 في إطار تجربة نموذجية كمرحلة أولى، في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025.
وبخصوص التمويل، أكد سعد الدين العثماني أنه بناء على الفرضيات تم اعتمادها، سيصل المبلغ الإجمالي لتنزيل مختلف مكونات ورش تعميم الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 51 مليار درهم سنويا،
وسيعتمد تمويل هذا الإصلاح، بحسب رئيس الحكومة على نظامين:
نظام قائم على المساهمة: بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية. إذ سيتم التكفل بتمويل تعميم التغطية الاجتماعية في حدود 28 مليار درهم في إطار هذا النظام، بما في ذلك اشتراكات العمال غير المأجورين في إطار المساهمة المهنية الموحدة التي تم إدراجها في إطار قانون المالية لسنة 2021، ونظام تغطية تضامنية غير قائم على المساهمة: بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة، بكلفة تناهز 23 مليار درهم.
وسيتم تمويل هذا النظام، على الخصوص، من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد والتحويلات (تيسير، دعم الأرامل، ...) وتعبئة موارد ضريبية جديدة: المساهمة التضامنية المدرجة في إطار قانون المالية 2021 (من 4 إلى 5 ملايير درهم) والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات والمبرمجة في إطار قانون المالية 2021 (200 مليون درهم)