قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، "إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قرر عقد اجتماع للجنة وزارية مكلفة بتقييم أسعار المواد الأكثر استهلاكا في المغرب.

يأتي ذلك، تزامنا مع حملة المقاطعة التي شملت منتوجات ثلاث شركات بسبب الغلاء.

وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة ستعمل على تقييم قانون حرية الأسعار من أجل منحها إمكانيات أكبر للتدخل حماية للمستهلك.

وكشف الخلفي أن المجلس الحكومي توقف بشكل مستفيض عند ضرورة مضاعفة المجهودات من أجل حماية القدرة الشرائية، خاصة أن ثمن البيع النهائي لبعض المنتوجات يضاعف أربع مرات ثمن البيع بالجملة.

واعتبر  المسؤول الحكومي أن "هذه الأمور لا يمكن القبول بها، ولهذا نؤكد على التعبئة التي تقوم بها الإدارة الترابية مع القطاعات المعنية من أجل حل هذا المشكل، إذ لا يمكن أن نترك المواطنين في مواجهة مضاربين احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية على مستوى السوق الوطني"، مشددا على أن موقف الحكومة صارم وحازم.

من جهة أخرى، كشف الخلفي عن حجز وإتلاف 53  طنا من المواد الغذائية الفاسدة واجراء 827 عملية مراقبة ميدانية، فضلا عن خضوع 12 ألف نقطة بيع للمراقبة.

إلى ذلك، أوضح الخلفي أن الرقم الأخضر الذي اعتمدته الحكومة للتبليغ عن مخالفات الاحتكار وبيع المواد الفاسدة كانت نتائجه إيجابية، مشيرا إلى تلقي أزيد من 2000 مكالمة، نتجت عنها عمليات مراقبة ميدانية.

وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، جدد الخلفي تأكيد رئيس الحكومة استعداده للتفاعل إيجابا مع تقرير اللجنة الاستطلاعية حول القطاع، مبرزا أن الحكومة ستتفاعل إيجابا مع توصيات التقرير النهائي للجنة.