تراجعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن مقترح قانون تنظيمي كانت قد تقدمت به، يقضي بتعديل المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 065.13، بهدف منع الحاصلين على جنسية مزدوجة من تولي مناصب حكومية.

وقبل انطلاق جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أعلنت أمينة المجلس، مروى الأنصاري، أن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة رسمية من رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يبلغه فيها بسحب مقترحين قانونيين تنظيميين سبق أن أودعتهما المجموعة لدى مجلس النواب.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13، ومقترح قانون تنظيمي آخر يهدف إلى تعديل المواد 31 و33 و35 من القانون نفسه.

حزب العدالة والتنمية، من خلال مجموعته النيابية، اقترح تعديل المادة 31 من القانون التنظيمي المذكور، بهدف التنصيص على أنه "لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن مقترحات التعديلات على القانون التنظيمي المذكور، التي همت عدة مواد، تقدمت بها كل من فرق التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إضافة إلى النائبة البرلمانية فاطمة التامني.