جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التعبير عن "ارتياحها وترحيبها بتوالي المبادرات الملكية الكريمة بإعمال العفو الملكي، والذي شمل بمناسبة ذكرة ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، لظروف اجتماعية وإنسانية، عددا من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، ومن الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، وذلك بعد المبادرة الملكية بمناسبة ذكرى عيد العرش بالعفو في حق مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين".
وأضاف الحزب في بيان له، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "نتمنى ونحن نعيش أجواء هذه الذكريات الوطنية الخالدة، وعلى مقربة من عيد المولد أن يعم العفو الملكي الكريم ليشمل باقي المحكومين في مثل هذه القضايا وعلى رأسهم المحكومون على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة وكذا النقيب الأستاذ محمد زيان".
للإشارة، بعدما قررت المملكة تقنين زراعته، صاغ الملك محمد السادس الاثنين المنصرم، سطرا تاريخيا جديدا، بإصدار عفو إنساني استثنائي تجاه فئات واسعة تمت إدانتها أو متابعتها أو مبحوث عنها في قضايا مرتبطة بزراعة "القنب الهندي" (الكيف).
وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس، عفوا عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا.
وبنفس المناسبة أصدر الملك عفوا عن 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل، لن تقف مسألة معالجة ملف المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا زراعة "الكيف"، عند حد تمتعهم بالعفو الملكي، بل "سيمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية".