رفضت محكمة العدل الدولية الجمعة طلبا من دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ تدابير خاصة بحق الدوحة في الخلاف القائم منذ سنتين بين قطر ودول خليجية أخرى. وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرت عام 2018 الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، وردت الإمارات باتهام الدوحة ب"عرقلة جهودها" من أجل "مساعدة" المواطنين القطريين.

وبدأت الأزمة في الخليج في يونيو 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة. وأمرت محكمة العدل الإمارات في يوليوز بحماية حقوق المواطنين القطريين.

وعلى الأثر، عادت ابوظبي في مارس إلى المحكمة الدولية طالبة منها اتخاذ تدابير بحق قطر، متهمة الدوحة بـ"عرقلة الجهود التي تبذلها الإمارات لمساعدة" المواطنين القطريين.

وقال كبير قضاة المحكمة عبد القوي أحمد يوسف "أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم (الجمعة) قرارا برفض طلب دولة الإمارات بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين"، بموجب قرار اتخذه 15 قاضيا مقابل واحد. وتبت محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيق أحكامها.

وكانت الإمارات قد طالبت المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة في إطار نزاع قضائي متشعب بينهما.

ولم تصدر المحكمة قرارها بعد في النزاع القضائي القائم بين أبوظبي والدوحة حول الحصار المفروض على قطر. وتقفل السعودية والإمارات والبحرين ومصر أجواءها أمام الطائرات القطرية وقد قطعت العلاقات التجارية وأقفلت موانئها البحرية وحدودها مع قطر.

ويأتي القرار القضائي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا إثر اعتداء استهدف ناقلتين نفطيتين ات همت واشنطن طهران بالوقوف وراءه. وقال وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي محمد عبد العزيز الخليفي إن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقيا وهو غير مكتمل الأركان، بحسب ما نقلت عنه قناة الجزيرة القطرية.