أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، بأن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2023-2015، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
وأشارت العدوي، خلال الجلسة المخصصة لتقديم عرض عن أعمال المجلس، برسم الفترة 2023-2024، إلى أن معطيات كل من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 و إحصاء 2024 تشير إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة؛ حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص، خلال سنة 2024؛ أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة، مقابل 47,7 في المائة، قبل عشرين سنة.
و"اعتبارا لهذه الحصيلة غير المرضية، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات والمخططات التنفيذية، منذ سنة 2004، والمجهودات التي تم بذلها، سواء أكانت مالية أو من خلال إحداث وكالة خاصة"، أكدت المتحدثة نفسها أنه "من الضروري التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية، من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف المزمع إنجازها، وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية".
وعلى صعيد آخر، سجلت العدوي النقائص التي اعترت الشراكة المبرمة ما بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وبين هيئات المجتمع المدني، والتي تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم، ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها.
كما سجلت أنه لا يتم القيام بأي إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع.
وبهذا الخصوص، أشارت العدوي إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها، برسم الموسم الدراسي 2023-2022.
وكشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن المعاينة الميدانية أبانت عن وجود مقرات تكوين، عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.
وفي نفس السياق، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني؛ إذ ناهز متوسط مؤشر الحضور 40 في المائة، بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما، من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية، خلال الفترة 2022-2019، ولم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية، وفق العدوي.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أكدت المتحدثة نفسها على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني، لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية، وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية.