عقدت لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، أمس الإثنين 26 أكتوبر، اجتماعها الثاني عشر، برئاسة رئيس الحكومة، لتدارس مدى تقدم المشاريع والبرامج التي سبق للجنة أن وافقت عليها، ولاستعراض المشاريع التي يتعين اعتمادها قصد المساهمة في تلبية الحاجيات المستقبلية في مجال تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال والرقمنة .
وأفاد رئيس الحكومة أن مواجهة كورونا أبانت عن ضرورة التوفر على بنيات قوية للاتصالات، تمكن من الاستجابة لمتطلبات الساكنة، خصوصا في مجال التعليم، والإدارة، وكذا على مواكبة الاقتصاد الوطني، كما أظهرت الجائحة أهمية العمل على إتمام الإنجازات وتسريعها، وخصوصا فيما يتعلق بالتغطية بالصبيب العالي في العالم القروي وتعزيز رقمنة الخدمات وتطوير الاستعمالات.
وسجل رئيس الحكومة أن لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، تمكنت بفضل التدبير الجيد والمشاركة المسؤولة لمختلف المتدخلين، من المساهمة بطريقة فعالة في تقليص فوارق التغطية وتيسير الولوج إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال عبر العديد من البرامج التي نُفِّذَت كليا، أو تلك التي في طور الانتهاء.
وخص بالذكر المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا اللذين من شأنهما أن يتيحا استكمال التغطية لمجموع التراب الوطني بالشبكات والخدمات، استجابة للرهانات الحالية والمستقبلية، سواء تلك المتعلقة بالمواطنين أو المقاولات، كما سيمكن ذلك من الانخراط الإيجابي في ورش التحول الرقمي، بغية تقريب خدمات الإدارات والمرافق العمومية من العموم.
كما استعرض رئيس الحكومة حصيلة مجموعة من الأوراش التي تهدف تقليص الهوة الرقمية وتطوير الاستعمالات ببلادنا، مثل برنامج تعميم الولوج إلى المواصلات PACTE، الذي تم استكماله بتغطية نسبة 99,6% من الساكنة بواسطة شبكات الاتصالات المتنقلة للمتعهدين الوطنيين، والبرنامج الطموح لتغطية 10740 منطقة قروية بتقنيات الجيل الرابع في أفق سنة 2022، الذي تم إنجاز ما يقارب 40% منه في وقت قياسي، بالإضافة إلى برنامج GENIE الرامي إلى تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال بمؤسسات التعليم العمومي، وبرنامج INJAZ الذي تم بواسطته تزويد أكثر من 138 ألف من طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا المعنية بحاسوب شخصي واشتراك بخدمة الأنترنت من الجيل الثالث، وبرنامج "نافذة" Nafid@ الذي سمح لقرابة 000.150 رجل تعليم بالتوفر على اشتراك في شبكة الانترنيت.
ومن أهم المشاريع التي تندرج في هذا الإطار أيضا ورش إحداث البوابة الوطنية للإدارة، التي ستسهم بشكل كبير في تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطن وتسريعها وكذا تيسير عمل المقاولات والمستثمرين.
ومن البرامج الطموحة المقترحة، تلك الخاصة بدعم التعليم العالي لمواجهة التحديات التي فرضها التعليم عن بعد بفعل الجائحة وتداعياتها، من قبيل بوابة الطالب لتقديم الخدمات التعليمية وتلك المتعلقة بالحياة الطلابية، والمصنع الرقمي وهو عبارة عن برنامج للإبداع الداخلي لإحداث مركز للبحث والتعاون بشكل سريع وفعال مع المصانع الرقمية الخاصة، ومشروع الجامعة الافتراضية، ومشروع المكتبة الرقمية.
وذكَّر السيد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، بوظيفة صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، بصفته آلية عقلانية وناجعة لدعم المشاريع المستقبلية، مما يتعين معه الحرص على تعزيز دور الصندوق كمحفز للاستثمار في قطاع الاتصالات ورافعة لتنميته.
ودعا رئيس الحكومة اللجنة وكافة المتدخلين، إلى التفاعل الإيجابي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدبير الخدمات الأساسية للمواصلات، وإيلاء عناية خاصة للملاحظات والتوصيات الواردة فيه، من خلال جردها وبرمجة تنفيذ ما جاء فيها.