أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنها ومن خلال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة مرض الحصبة (بوحمرون).

في هذا السياق، أفاد المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، من خلال تصريح لموقع "تيلكيل عربي" اليوم الخميس، أن انتشار مرض بوحمرون له سياق خاص، حيث أن نقص الموارد البشرية ساهم في انتشاره، لكنه ليس السبب الرئيسي.

وأضاف أن انتشار المرض له تداعيات تاريخية، وقد أشارت وزارة الصحة إلى هذه الأسباب، موضحًا أن المغرب في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي كان من بين الأوائل عالميًا في برامج التلقيح.

وأوضح العلوي، أنه في الواقع، كانت معدلات التلقيح تصل إلى 95 إلى 96 بالمائة على المستوى العام، وفي العديد من المناطق كانت النسبة تقارب 100 بالمائة. هذا النجاح في التلقيح ساهم بشكل كبير في القضاء على العديد من الأمراض مثل الحصبة، والدفتيريا، وشلل الأطفال، وغيرها. وأكد أن منظمة الصحة العالمية قد أشادت بذلك.

وأضاف العلوي، أنه خلال فترة جائحة كورونا، كان هناك نوع من التشكيك على المستوى الدولي، وكنا نحن أيضًا ضحايا لهذه التشكيكات. وأوضح من خلال الإحصاءات أنه أثناء الجائحة، توقف العديد من الناس عن تلقيح أبنائهم ضد الأمراض الأخرى التي كانوا يلقحونهم ضدها لسنوات. لم يقتصر الأمر على مقاطعة التلقيح ضد كورونا فقط، بل شمل أيضًا التلقيحات الأخرى، مما ساهم في انتشار مرض بوحمرون. كما أشار إلى أنه من يصاب ببوحمرون مرة، لا يصاب به مجددًا.

وكشف العلوي، أنه رغم احتجاجاتنا وإضرابنا، إلا أن هناك خصوصية للقطاع، حيث أننا لا نسعى إلى شل حركة القطاع، بل نحرص دائمًا على تقديم الحد الأدنى من الخدمات. وأوضح أنه عندما نقوم بالإضراب ليوم أو يومين، فإن ذلك لا يؤثر على سير عملية التلقيح.

كما أضاف أن الأطباء والصيادلة هم من سيساهمون بشكل رئيسي في محاربة جميع الآفات الصحية، وليس فقط بوحمرون، مؤكدًا أنهم دائمًا في الواجهة في مواجهة التحديات الصحية.

وفي سياق متصل، أشار العلوي، إلى أن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان هم الوحيدون في القطاع العمومي الذين تم استثناؤهم على المستوى الوطني من الزيادة التي بلغت 1000 درهم. ومع ذلك، أكد أن هذا ليس هو المشكلة الأساسية، بل تكمن المشكلة الحقيقية في الجوانب المعنوية التي تعتبر أكثر عمقاً.