قال مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية "إن مكسب استقلالية القضاء يتطلب من القضاة التحلي بالمزيد من الاستقامة، واستشعار تقل المسؤولية، والدفاع عن الحق مهما كانت الكلفة".

واعتبر العلوي في ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بسلا، مساء أمس الجمعة، أن المغرب يعرف في السنوات الأخيرة صدور قوانين متقدمة، لكن تطبيقها يتراوح بين المد والجزر"

ودعا العلوي، الذي كان يتحدث بمناسبة الذكرى 60 لصدور ظهير الحريات العامة إلى "حماية المكتسبات الحقوقية، ومواجهة كل أنواع الإستبداد أيا كان مصدره".

من جهته، تطرق القيادي الاستقلالي، امحمد الخليفة إلى التعديلات التي طرأت على ظهير الحريات العامة منذ صدوره، وقال "إن ظهير الحريات العامة الذي صدر سنة 1958 وضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة، لكن التعديلات التي طرأت عليه كانت ظالمة وقاسية في حق الصحافة وحرية التعبير"، مذكرا في هذا الصدد بتوقف جريدة العلم عن الصدور، عقب إجراء أول تعديل على ظهير الحريات العامة"

من جهة أخرى، قال الخليفة "إن استقلالية النيابة العامة تجعلها خارج المحاسبة"، معتبرا أن هناك فرق بين استقلالية القضاء واستقلالية النيابة العامة، نظرا لكون الحكومة مسؤولة عن السياسة الجنائية، وينبغي محاسبتها عليها من قبل البرلمان.

وأضاف الخليفة"لا اشكك في نزاهة الشخص الذي يرأس النيابة العامة، لكن استقلالها يجعلها خارج الرقابة"، مشيرا إلى أن عددا من الدول المتقدمة يتحمل فيها وزير العدل مسؤولية رئاسة النيابة العامة وتتم محاسبته، إذ أن الشعب يظل هو مصدر السيادة، بحسبه.