في سياق الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنطلق يوم غد الأربعاء 25 نونبر، وتستمر لـ16 يوماً،  أعدت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز الرابطة "انجاد" ضد عنف النوع، تقريراً مفصلاً عن ما رصدته من عنف موجه ضد النساء في المغرب منذ بداية جائحة فيروس "كورونا" المستجد شهر مارس الماضي.

وحسب تقرير الفدرالية الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، استقبلت منصات الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي، التي وضعتها فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز الرابطة "انجاد" ضد عنف النوع، منذ 16 مارس2020 رهن اشارة النساء والفتيات، 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 1038 امرأة عبر مختلف مناطق التراب الوطني.

ولاحظت فدرالية رابطة حقوق النساء عند تحليلها لهاته المعطيات، أن "العنف المبني على النوع قد ارتفع خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية بنسبة بلغت 31,6 في مائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019. على الرغم من ان ظروف الحجر والطوارئ الصحية لم تتح لكل النساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية التبليغ والتصريح بالعنف".

كما سجلت الجمعية النسائية ما مجموعه 4663 فعل عنف مورس على النساء والفتيات بمختلف أنواعه وتجلياته خلال الفترة ذاتها، إذ شكل العنف النفسي أعلى نسبة بـ 47,9 في المائة يليه العنف الاقتصادي بنسبة 26,9 في المائة، أما الرتبة الثالثة فيحتلها العنف الجسدي بنسبة 15,2 في المائة، حيث تم تسجيل 709 فعل عنف جسدي منها حالة قتل لسيدة وحالة محاولة قتل لسيدة أخرى.

وبلغت نسبة العنف الجنسي حسب التقرير ذاته، 5,1 في المائة، حيث سجلت منصة الاستماع العديد من حالات العنف الزوجي التي صرحت بها النساء.

كما سجلت المنصة 17 حالة عنف تدخل في خانة العنف الالكتروني، رغم أن هذا العدد لا يعكس الواقع، يقول تقرير الفدرالية، وذلك "راجع لعدم قدرة النساء على التصريح بهذا النوع من العنف واكتفائهن بتغيير أرقام الهواتف أوالحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي".

ويضيف التقرير أنه "يتبين كذلك من الأرقام المرصودة أن العنف الزوجي، سجل أعلى النسب خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية، حيث بلغ 81,8 في المائة، بما فيه عنف الخطيب والطليق كاستمرار للعنف الزوجي رغم أن العلاقة منتهية".

وقدمت الفدرالية عبر شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع، حسب ما جاء في تقريرها، دعما للنساء الضحايا والناجيات من العنف.

وأوردت أنه "مساهمة منها في التكفل بهن  خلال فترة الحجر الصحي وتطبيق حالة الطوارئ، قدمت ما مجموعه 4360 خدمة، توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء، بالإضافة إلى كتابة الشكايات وتتبع الملفات".

كما تم إحصاء ما يقرب من 554 تدخل للتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسستين (خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا، النيابة العامة، وزارة التضامن، التعاون الوطني، مندوبيات الصحة...) من أجل تمكين النساء من بعض خدمات التكفل ولاسيما الإيواء وتسهيل وتسريع المساطر لهن.

واستنتجت الفدرالية من خلال تحليل هذه المعطيات الواردة في تقريرها على "كون العنف ضد النساء عرف ارتفاعا مستمرا خلال أزمة (كوفيد-19)، كما أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا وكذا أبعاده الاجتماعية صعبة جد ومكلفة، مما يستدعي مزيد من تعزيز الجهود والآليات الاستعجالية والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة".