أصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء مجموعة من الملاحظات بشأن دورية صدرت مؤخراً عن رئاسة النيابة العامة، تتحدث عن تسجيل "تراجع في عدد الشكايات المسجلة بسبب العنف الممارس ضد النساء".
وقالت الرابطة، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" منها، إنها "اطلعت على دورية السيد رئيس النيابة العامة الصادرة يوم الخميس 30 أبريل حول موضوع قضايا العنف ضد المرأة، خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة المغربية والتعليمات الجديدة لمكافحته، والموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية".
وجاء في دورية رئاسة النيابة العامة التي تحدثت عنها الرابطة أن "النيابات العامة بمحاكم المملكة، سجلت خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي ...). بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النّوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات".
وتحدثت رئاسة النيابة العامة عن أنه ويستفاد من ذلك، أن "عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلاً من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية). وحتى على افتراض ثبوت الأفعال المشتكى منها في كافة الشكايات المتوصل بها (892 شكاية)، فإن هذه النسبة تمثل فقط حوالي 60 في المائة من المعدل المسجل في الأحوال العادية من قضايا العنف ضد النساء".
وبشأن هذه الأرقام والخلاصة التي أعلنتها رئاسة النيابة العامة، اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء على أن "تحديد دقيق لمنحى العنف ضد النساء سيتأتى بعد رفع حالة الحجر الصحي، وحين استكمال المؤشرات ومعطيات القطاعات المختصة والجمعيات والمراكز".
وأوضحت الرابطة، أنها "تؤكد انطلاقا مما رصدته عبر الاشتغال والمرافقة عن بعد، خلال هذه المدة، أنه إلى جانب ظروف الحجر، هناك اكراهات وصعوبات كبيرة تواجه النساء المعنفات والمهددات به خلال فترة الحجر الصحي؛ منها ضعف الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ، عدم التوفر على الوسائل اللوجستيكية للتبليغ (البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف....) وأيضا صعوبة التنقل وعدم التوفر على الرخص والخوف من الخروج وغياب أماكن آمنة وقريبة من أجل ذلك. ناهيك عن توقف في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية والآليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتقاضي والتكفل".
وذكرت الفدرالية، بحملة التحسيس الواسعة التي أطلقتها منذ 16 مارس، تدعو من خلالها إلى السلم المنزلي والتعاون والتعايش والود بين أفراد الأسرة نساء ورجالا وتجنب كل أشكال العنف خلال هاته الفترة العصيبة.
وشددت فيدرالية رابطة حقوق النساء، على أنها "تعتبر أن النساء وبغض النظر عن الأرقام والاحصائيات، يحتجن أكثر من أي مضى الى حماية خاصة ومستعجلة خلال هذا الوضع المستجد على الجميع، وفي هذا السياق تدعو وتطالب بما يلي:
*تفعيل مبكر وسريع لتدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء من ضمنها ابعاد المعتدين؛
*توفير أماكن آمنة ومتاحة وقريبة من النساء مع تبسيط اجراءات التبليغ وتعزيز اجراءات الحماية للنساء وتوفير الإيواء بصفة مستعجلة عند الضرورة؛
*إحداث خلايا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء لدى محاكم الاستئناف تضمن تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات المتخصصة والمراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع اليات خاصة لذلك خلال فترة الحجر الصحي؛
*تعزيز ادوار الخلايا المحلية لمناهضة العنف ضد النساء وتوسيع التعاون بين كافة الفاعلين لتسهيل عملية التبليغ والتكفل بالنساء؛
*العمل على وضع بروتوكول صحي للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19": يكون خاصا بالنساء المعفنات للوقاية وضمان سلامتهن اثناء التنقل والإيواء مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن.