لماذا تفاقمت الفوارق الاجتماعية بالمغرب؟ ولماذا لم تستفد الفئات الضعيفة من الأوراش الكبرى؟.. أحد المتخصصين في الاقتصاد يفكك بنية الاقتصاد المغربي والحراك بالريف.

هذه الأسئلة المطروحة وغيرها، كانت محط نقاش في ندوة أقامتها جمعية "المشروع الجديد"، أول أمس الخميس 18 يناير، بالمكتبة الوطنية بالرباط، حول "آفاق التنمية الاقتصادية بالمغرب"، حاضر فيها كل من الأستاذ والخبير الاقتصادي نور الدين العوفي، ووزير المالية الأسبق فتح الله ولعلو.

ويرى أستاذ الاقتصاد، نور الدين العوفي، أثناء مداخلته، أن الواقع الاقتصادي بالمغرب، يكشف بالملموس عن حدود النموذج التنموي، في التصدي لما يمكن أن يصطلح عليه بـ"اقتصاد الحرمان". مضيفا أن الأسباب العميقة لهذا الواقع هو قصور الدولة عن أداء ما عليها من الدين الأصلي (من صحة وتعليم وسكن..)، تجاه المجتمع منذ الاستقلال، وهي نفسها المشاكل، بحسب العوفي، التي لا تزال مناطق المغرب تعاني منها ويطالب سكانها بإيجاد حل لها.

وطرح العوفي أسلة من قبيل: لماذا فشل النموذج التنموي وفشلت السياسات الصديقة للفقراء؟ ولماذا لم تستفد الفئات الضعيفة من الأوراش الكبرى، ومن البرامج القطاعية والمهيكلة؟ لماذا تفاقمت الفوارق الاجتماعية؟ ليجيب أن بعض الاستراتيجيات لا ترقى إلى المستوى التنموي والوطني، ضاربا المثال بمقاربتين: باستراتيجية "منارة المتوسط" في الحسيمة، ووثيقة مطالب الحراك الشعبي في الريف.

بخصوص مشروع الحسيمة الذي "زلزل" المغرب، حاول العوفي أن يرجع إلى بنيته الاقتصادية، واعتبره مجرد مخطط لـ"إعداد تهيئة للتراب"، ولا يحمل رؤية للنهوض بالإنتاج المحلي على المستوى الصناعي والفلاحي، كما لم يقدم بدائل ملموسة لاقتصاد الحرمان.

أما وثيقة المطالب فهي في نظر الخبير الاقتصادي تحتوي على الضروريات الاستعجالية، وتربط بين اقتصاد الحرمان وتراجع دور الدولة في مجال تطوير البنية الإنتاجية. كما أن أصحاب الوثيقة، بحسب العوفي، يؤكدون على الاستثمار في المؤهلات الذاتية التي تزخر بها المنطقة؛ الصيد البحري  والصناعة الغذائية وتصدير السمك والمواصلات والنقل.

ويقول العوفي إن "منارة المتوسط هي مقاربة من أعلى، والوثيقة مقاربة من أسفل؛ الأولى تقديرية، تكنوقراطية، أما الثانية تعيينية، مواطنة". وبالتالي "فالمقاربتان متكاملتان وليستا متعارضتين. وكان ينبغي التركيب والتوليف بينهما، والاستفادة من الخبرات المحلية".

التنمية.. من طرف الحكومة أو الدولة ؟

يقول العوفي إن الدولة هي من تضع استراتيجية التنمية وليس الحكومة، إذ لا يمكن للسوق أو للمقاولة أن تبلور الخيارات التي تخص التنمية. كما أن الدولة، في نظر المتحدث، هي المؤسسة المؤهلة لتدبير الأفضليات والحفاظ على التوازنات وصيانة المشترك.

ويرى العوفي أن للتنمية جغرافية متحركة، "فهي أولا تنمية ذات بعد وطني، تندرج فيها الاوراش الكبرى. لكن هذه الأخيرة تعرف مشكلا في الإعداد لها، حيث لا تتم بمقاربة إشراكية واسعة". ومنارة المتوسط كمثال يضربه الخبير، "لا نعرف من بلور ووضع استراتيجيها، ولم يتم عرضها بعد ذلك على الجميع للنقاش والتداول والتوافق".

التنمية الثانية هي تنمية محلية، "تقوم على تقدير الحاجيات والمؤهلات، التي ينبغي أن تكون منسجمة مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية. كما أن الجهوية الموسعة لا نعني التنافس بين الجهات بين الدار البيضاء والحسيمة مثلا، بل وجب أن يراعى فيها توازن الفرص".

ويخلص العوفي في المحور المتعلق بالتنمية، إلى أن "كل تقييم لمدى تحقيق التنمية الاقتصادية لا بد ان يأخد بعين الاختبار ضرورة الفصل بين مناط الدولة، وبين ما قد يدخل حصرا في نطاق عمل الحكومة". إذ إن "مجال الدولة استراتجي ثابت ويمتد عبر الزمن، بينما مجال الحكومة عارض ومتحول ومحدود".

الريف والإنجازات الاقتصادية

يقصد نور الدين العوفي بالإنجازية الاقتصادية مدى إنجازية المشاريع والخطط التنموية الكبرى. وهي بالدرجة الأولى تهم المسؤوليات السيادية التي تقع على عاتق الدولة، والتي من دورها أن تعمل على التوفيق بين الخيارات الاستراتيجية وبين الضروريات الملحة والأصلية. ويستنتج أستاذ الاقتصاد أن الحراك كان واعيا بالثنائية التنفيذية، عندما تجاوز المسؤولية الحكومية، وتوجه بمطلب مباشر نحو الدولة.

ويؤكد العوفي أن المخرجات الهامة لحراك الريف تكمن في كونه كشف عن ضعف الإنجازية الاقتصادية؛ المرتبط بالدولة والمرتبط بالحكومة على حد سواء؛ "فلا الدولة أنجزت ولا الحكومة أنجزت"، وفق نظره.

عزز العوفي مداخلته بتقرير المجلس الاعلى للحسابات لا سيما في ما يتعلق بإنجاز المشاريع التنموية، وقال إن المشاريع اتسمت ببطء الانجاز، وبضعف بل غياب أية مبادرة فعلية للشروع في إنجازها، من قبل أغلبية المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي. مشيرا إلى أن أرقام التقرير كشفت عن وجود ما بين 644 مشروعا مبرمجا، لم تسجل حصيلة سنة 2016 منه سوى 5 مشاريع ولم يبدأ في إنجاز 45 مشروعا آخر.