عرض المنتجات البترولية في السوق الوطنية يبقى مستقرا وكافيا لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية خلال شهر رمضان، الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان، حسب وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.

وزارة عزيز رباح أكدت، في بلاغ لها، أن "العرض يبقى مستقرا وكافيا لتلبية جميع احتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتميز بارتفاع مستوى استهلاك غاز البوتان"، موضحة أنه منذ بداية هذه الأزمة، وفي إطار مقاربة استباقية لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز.

وأوضحت الوزارة إلى أنها قامت بتوجيه مصالحها اللامركزية على الصعيد الوطني، بتنسيق مع السلطات العمومية، لدعوة جميع المتدخلين المحليين، من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقط البيع بالتقسيط لهذه القنينات، للتقيد بهذه الإجراءات.

وتتعلق هذه الإجراءات بإلزامية بيع قنينات الغاز المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد، وضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، كما تتعلق بتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.

وشددت الوزارة على أن التطبيق الفوري لهذه الإجراءات أدى على المستوى الجهوي إلى استقرار في الطلب وسلاسة في التزويد بغاز البوتان، مذكرة، في هذا الصدد، بقرار إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية.

وتعقد هذه اللجنة، التي يرأسها وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ويشارك فيها كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، اجتماعاتها بشكل دوري، من أجل تتبع عملية تأمين السوق بالمواد الطاقية من الاستيراد إلى التوزيع واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وحسب المصدر ذاته، فإنه على الرغم من الطلب الاستثنائي، لاسيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك، إلا أن السوق الوطنية لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع، موضحا أن هذه العمليات مكنت من الحفاظ على المخزونات الحالية وحسنت مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبين المصدر أن الواردات المبرمجة والمؤكدة تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية من غاز البوتان، مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوما ابتداء من فاتح ماي الجاري، و31 يوما إلى غاية الفاتح من يونيو، مسجلة أن هذه المستويات تفوق احتياجات استهلاك هذه المادة على الصعيد الوطني والتي تناهز حوالي 7000 طن يوميا. وأبرز المصدر أنه على الرغم من الظرفية الحالية فإن أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع تستمر في ظل الظروف الراهنة بالنسبة لفاعلي قطاع الغاز بالمغرب، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجائحة، عبر تنفيذ جميع التدابير الوقائية للصحة والسلامة، وكذا التفعيل الفوري لخطة استمرارية الأعمال لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.

وبخصوص باقي المواد البترولية، فقد عرف الطلب على المحروقات انخفاضا مطردا منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية، نظرا لتقلص الحركية، كما رافق ذلك انخفاض في أسعار البيع للمستهلكين، وذلك راجع، بالأساس، للتراجع الغير مسبوق لأسعار البترول في السوق العالمية.

وحسب البلاغ، فإن المخزونات من المواد البترولية شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب، حيث وصل المخزون الحالي إلى مستوى يغطي مدة 34 يوما من الاستهلاك الوطني بالنسبة للكازوال و45 يوما بالنسبة للبنزين، مضيفا أن شركات القطاع حافظت على نفس الوتيرة من الواردات لتعزيز المخزون الاحتياطي في نفس المستوى.