كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل، اليوم الاثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون فيما يسمى بـ"قضية كازينو السعدي"، ضمنهم منتخبون وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة، فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها".

واعتبر الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، أن "هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وإيجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام؛ إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بأدوارها في هذا الجانب".

وتابع المتحدث نفسه أنه "من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن"، مطالبا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بـ"الشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في القضية".