أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 14 ماي 2020، منصة تفاعلية بشأن الحق حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي TaabiratRaqmya.ma، من أجل التفاعل مع المختصين والمعنيين وعموم الرأي العام حول هذا الحق وتقييداته، من خلال المبادئ الدولية التي تكرس حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

ويأتي إطلاق المنصة، إعمالا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 6 ماي 2020، "اعتبارا للدور الأساسي والمحوري لحرية الرأي والتعبير وأهمية هذه الحرية في المجتمع الديمقراطي"، كما تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في بلاغ للمجلس، مضيفة أن  "الحق في حرية التعبير حق أساسي في حد ذاتها وأيضا حق يمكن من إعمال حقوق وحريات الأخرى. على هذا الأساس، توصف حرية التعبير بأنها حجر الزاوية في كل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية".

ويطمح المجلس عبر إطلاق هذه المنصة إلى المساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة الأشكال الجديدة لحرية الرأي التعبير والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لممارسة الحريات. ولذلك فإن هذه المبادرة تهدف كذلك إلى التفكير في كيفية استلهام بعض التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال من أجل بلورة ميثاق وطني لأخلاقيات استعمال الفضاء الرقمي في المجال العام، حسب المصدر ذاته.

ويضيف بلاغ المجلس أن إطلاق هذه المنصة التفاعلية يأتي إعمالا لاختصاصاته وولايته الشاملة، كما تحددها مقتضيات أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ومبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويزيد أن ذلك يأتي أيضا اعتبارا للاستنتاج العام للتقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي اعتبر بأن "توسيع الحريات بالفضاء العام يعد أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة، بالخصوص حرية التعبير، بشكل عام، وحرية التعبير في الفضاء الرقمي، بشكل خاص، وتفعيلا لتوصية التقرير بفتح نقاش عمومي ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين ويأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل حرية الرأي والتعبير دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد".