واصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M.
وفي هذا السياق كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية استمعت له اليوم التلاثاء 8 أكتوبر بمقرها بالدار البيضاء بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام التي سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق أن طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، مضيفا أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، وذلك بعد توصل النيابة العامة بشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وأوضح المصدر ذاته أنه وفي إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية فان الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالاستماع له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم، على أن يعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية التي وصفها بالشائكة والتي تتعلق بشبهات "تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية".