تأثر النمو الذي جاء ضعيفا في الربع الثاني من العام الجاري، بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، والمساهمة السلبية للصادرات، بينما واصل الطلب الداخلي، خاصة الآتي من الأسر دعم النمو الاقتصادي.

لم يتجاوز النمو الاقتصادي 2,5 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، عوض 2,6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بزيادة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية وتراجع تلك المتعلقة بالأنشطة الفلاحية، في الوقت نفسه انخفض التضخم في ظل زيادة مستوى الأسعار بنسبة 0,9 في المائة.

وتجلى، من مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط الصادرة الأحد، حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب، أن الاستهلاك النهائي والاستثمار، يظلان قاطرة النمو في سياق متسم بانخفاض في نسبة التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وتأثر النمو الاقتصادي بانخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولى بنسبة 2,2 في المائة في الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل 2,8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يفسر بانخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,8 في المائة  عوض ارتفاع نسبته 4,5 في المائة السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,1 في المائة عوض انخفاض قدره 16,3 في المائة.

وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة، فقد سجل قطاع الصناعة في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، عوض 2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعزي إلى تحسن القيمة المضافة للماء والكهرباء، والبناء والأشغال العمومية، والصناعات التحويلية، في مقابل انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية.

 وبدا من مذكرة المندوبية، تسجيل ارتفاع بنسبة 3 في المائة في القيمة المضافة لأنشطة التجارة والخدمات، مقابل 2,6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، معززة بالخدمات المقدمة من الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، والتجارة، والخدمات المالية والتأمينية، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، بينما تباطأ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات، والنقل والبريد والمواصلات.

وساهم الطلب الداخلي بـ3,4 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 2,6 في المائة، فقد ساهمت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بـ2,1 نقطة في النمو في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1,8 نقطة في الفترة نسها من العام الماضي، بينما انتقلت مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات من 0,1 نقطة إلى 0,6 نقطة.

ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط، أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية سلبية في النمو بلغت ناقص 0,9 نقطة عوض 0,04 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. فقد عرفت الصادرات ارتفاعا نسبته 3,6 في المائة مقابل 8,3 في المائة مع مساهمة في النمو ب 1,4 نقطة عوض 3 نقطة، بينما سجلت الواردات نموا بنسبة 4,7 في المائة عوض 6,4في المائة مع مساهمة سلبية بـ(2,3-) نقطة عوض (3-) نقطة سنة من قبل.