يمثل مشروع "المسرّع من أجل النجاعة الطاقية في الصناعة بالمغرب" (AEEIM) الذي اختتم يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، مبادرة استراتيجية لدعم انتقال القطاع الصناعي المغربي نحو مزيد من الفعالية الطاقية.

كما يعتمد المغرب بشكل كبير على واردات الطاقة، حيث تتجاوز نسبة التبعية 90بالمائة. ومنذ سنة 2009، انخرط المغرب في انتقال طاقي طموح. وفي هذا الإطار، حددت الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية (SNEE) هدفاً عاماً يتمثل في تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20بالمائة في أفق 2030، مع هدف محدد بنسبة 22بالمائة لقطاع الصناعة.

ويُعدّ القطاع الصناعي مسؤولاً عن حوالي 20بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة، مسجلاً نمواً بأكثر من 40بالمائة بين سنتي 2004 و2014. ويتمركز هذا الاستهلاك بشكل خاص في قطاعات معينة

في هذا السياق، أفاد الفويح يونس، منسق مشروع " مسرع الكفاءة الطاقية بالصناعة في المغرب"، في تصريح لـ "تيلكيل عربي"بأن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية للتخفيف من الاستهلاك الطاقي بنسبة تصل على الأقل إلى 10 بالمائة، وتكوينهم من أجل استعمال الطاقة بطريقة أكثر فاعلية تساعدهم في الخفض من الكلفة الطاقية.

وأوضح الفويح، أنه يتم مواكبة كل من الشركات الصناعية وكذلك مكاتب الدراسات التي تشتغل في ميدان الطاقة والكفاءة الطاقية، ونقوم بتكوينهم حول الطرق التي يتم اعتمادها في العالم".

وأبرز في معرض حديثه، أن المشروع يساعد الشركات الصناعية بطريقة عملية، من أجل اقتصاد الكلفة الطاقية، التي تعتقد معظم الشركات بأنها من تبعات الإنتاج". مشيرا إلى أن اقتصادها للطاقة من شأنه أن يجعلها تخفض كلفة الإنتاج وتصبح أكثر تنافسية مع شركات أخرى.

وأضاف الفويح، قائلا: من المؤكد أن الاقتصاد الطاقي من شأنه أن ينقص من الانبعاث الحراري، وبالتالي سيكون بمثابة حافز لدى الشركات الصناعية من أجل المضي إلى الأمام في الاقتصاد الأخضر بطريقة عملية".