عقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب، اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية خصص لمناقشة تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
ودعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في نهاية عرضه يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، إلى "موافاة وزارة الاقتصاد والمالية، قبل نهاية شتنبر، بمقترحات وملاحظات البرلمانيين لتنقيح مشروع القانون التنظيمي في أفق تقديمه للمصادقة من طرف المجلس الوزاري".
وتسعى التعديلات، حسب لقجع، إلى "توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية".
المادة 20
ويروم المقترح "إدراج استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي واجتماعي استثنائي".
وبرر لقجع تعديل هذه المادة "بسبب تعاقب الأزمات والسياق الجيوسياسي الذي يتسم بعدم اليقين، تفرض إكراهات المالية العمومية تجميد أو عدم التقيد ببعض القواعد الميزانية المرتبطة بالدين".
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على أنه "لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية. ويمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة".
من 15 يوما إلى 5 أيام
ويهدف المقترح إلى "تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام، (3 أيام بمجلس النواب، ويوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية)".
ودعا إلى "جعل اللجان البرلمانية المكلفة بالمالية وحدها المكلفة بدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل".
وتنص المادة 51 على أنه "يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه. بمجرد التصويت على هذا المشروع أو نهاية الأجل المحدد في الفقرة السابقة، تعرض الحكومة على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة. يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه. يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام".