أعلن القرض العقاري والسياحي، أمس الخميس، أن ناتجه الصافي بلغ 289,2 مليون درهم في النصف الأول من 2018، أي بزيادة نسبتها 136,7 في المائة.

وأوضح بلاغ لمجلس إدارة القرض العقاري والسياحي أن الناتج الصافي الاجتماعي للبنك بلغ 231,7 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 60,2 في المائة مقارنة مع الناتج الصافي للنصف الأول من 2017، الذي تأثر باختتام المراقبة الضريبية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نسبة نمو الناتج الصافي الاجتماعي بلغت، بدون احتساب المراجعة الضريبية، 16 في المائة، مضيفا أن الناتج الصافي الاجتماعي لـ (صوفاك) ارتفع بـ 43 في المائة ليبلغ 63,9 مليون درهم.

وبخصوص ناتج الاستغلال الاجتماعي للبنك، فقد ارتفع بـ1 في المائة ليبلغ 261 مليون درهم، بينما بلغ ناتج استغلال (صوفاك) 91,6 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 12 في المائة.

وهكذا، فقد بلغ ناتج الاستغلال الموطد 319,4 مليون درهم؛ أي بزيادة 86,5 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2017، تحت التأثير المشترك لارتفاع الناتج الصافي البنكي وانخفاض تكاليف المخاطر.

وكشفت المجموعة البنكية أنه في هذا السياق، بلغت تكاليف المخاطر الموطدة متم يونيو 2018 (ناقص 111,5 في المائة)، مبرزة أن تطبيق المعيار (IFRS9) كان له تأثير على الموارد الذاتية بـ 229 مليون درهم وارتفاع الاعتمادات بـ 18,5 في المائة، وهو الأمر الذي حسن معدل تغطية القروض المتعثرة بـ 11,5 نقطة لتبلغ نسبة 64 في المائة.

وسجل المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع بـ13,7 في المائة ليبلغ 1,1 مليار درهم في النصف الأول من 2018، بينما بلغ الهامش الصافي للفائدة 811 مليون درهم بزيادة 6,9 في المائة، موضحا أنه على صعيد الناتج الصافي، شهد الناتج البنكي الصافي لبنك القرض العقاري والسياحي ولـ(صوفاك) زيادة نسبتها 12,2 في المائة و9 في المائة على التوالي.

وبخصوص إجمالي الحصيلة الموطدة، فقد بلغت 57,7 مليون درهم، أي بزيادة 8,1 في المائة مقارنة مع حصيلة الافتتاح المسجلة في فاتح يناير 2018.

وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية، أفاد البلاغ أن ودائع الزبناء لدى البنك بلغت 34,3 مليار درهم، أي زيادة نسبتها 23,5 في المائة وتم جمع 6,5 مليار درهم على أساس سنوي، معزيا هذه الزيادة الى ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 18,2 في المائة لتبلغ 25,8 مليار درهم، وارتفاع الودائع لأجل بنسبة 43 في المائة لتبلغ 8,5 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن القروض الممنوحة للزبناء بلغت 43,2 مليار درهم، أي بزيادة 11,8 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2017، مضيفا أن القروض غير العقارية سجلت تحسنا بنسبة 28 في المائة، وهو ما يعزى إلى ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 38,7 في المائة وارتفاع قروض الاستهلاك بـ16,1 في المائة.