حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء وإعفاء شرفات أفيلال ظلا عصيين على البلع بالنسبة إلى قادة حزب التقدم والاشتراكية. أمين عام حزب "الكتاب" محمد نبيل بنعبد الله الذي ظهر، في هذا الدخول السياسي، بلحية خفيفة اشتعلت شيبا، سمع وصية من أمين عام حزب العدالة والتنمية السابق ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، بعد أن أكد له بأن "اللحية تليق به"، قبل أن ينتقل إلى الأمور الجدية ويؤكد له، عبر الهاتف: "يجب الحفاظ على كل ما بنيناه"، في إشارة إلى التحالف بين الحزبين بعد أزمة أفيلال، حيث يبدو أن الـPPS ضاق ذرعا بـ"البيجيدي"، وهو ما يعلمه بنكيران جيدا.

رفاق أفيلال لم يستسيغوا الطريقة التي حذفت بها كتابة الدولة المكلفة بالماء، كما أراد الوزير عبد القادر اعمارة وتأتى له ذلك. "ليس بهذه الطريقة يُعامل حليف مميّز"، يعتقد  الشيوعيون السابقون الذين لم يكونوا يعتقدون أن تؤول الأمور إلى هذا الحال في علاقتهم بإسلاميي المؤسسات.

فقد حاول بنعبد الله أن يحصل على تفسيرات من سعد الدين العثماني، ليفهم كيف تم اتخاذ قرار من هذا الحجم بدون أن يتم إخبار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قبل اتخاذ القرار النهائي في مجلس الوزراء يوم 20 غشت، ولكن، بدون جدوى، ففي  يوم 27 غشت، التقت قيادتا الحزبين، دون رفع هذا الغموض الجاثم على الأنفاس.

"يقولون إن لديهم ملفات ليست على ما يرام في تدبير شرفات أفيلال، فليكشفوا لنا عنها"، هكذا طالبت قيادة "التقدم والاشتراكية". وفي المناسبة ذاتها، علمت قيادة الـPPS أن العثماني يريد حذف جميع كتابات الدولة من الحكومة، ولماذا لم يفعل ذلك؟ أغلبية مَن على رأس كتابات الدولة نساء، وإذا تم تفعيل القرار، سيصبح الخلل في المناصفة صارخا.

يعتقد البعض أن ما جرى مع أفيلال صفعة أخرى وجهها القصر لحزب التقدم والاشتراكية، خصوصا بعد ما جرى يوم 24 أكتوبر 2017، من إعفاء نبيل بنعبد الله من وزارة الإسكان، والحسن الوردي من وزارة الصحة، و"عدم الرضا" على وزير الثقافة السابق محمد الأمين الصبيحي، لكن مصدرا من الدوائر العليا أكد لحزب علي يعته أنه "لا إرادة في الإضرار بالحزب"، وأعطى دليلا على ذلك بـ"التفاتة تثبت ذلك، وهي تعيين خالد الناصري سفيرا بالأردن"، حسب المصدر ذاته.

بهذا التأكيد، "ضمن" حزب بنعبد الله أن ما جرى مع أفيلال ليس عقوبة من القصر، ولكنها مبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ورئيس الحكومة.

يطرح الآن السؤال حول قدرة التحالف بين الحزبين، الذي استمر من 2011، على الصمود، وربما جاء الجواب خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية التي ستجتمع يوم 22 شتنبر الجاري.