فتح تعيين الملك محمد السادس لرئيس مجلس المنافسة الباب لتجديد هيكلة عدد من المجالس الدستورية المجمدة، التي صدرت القوانين المتعلقة بها منذ مدة في الجريدة الرسمية.

في هذا الصدد، فتح الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بداية الأسبوع مشاورات مع رؤساء الفرق من أجل تعيين ممثلي المجلس في ثلاث مؤسسات دستورية هي: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة الرشوة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

مصدر من مجلس النواب، تحدث لموقع "تيل كيل عربي"، أوضح أن المشاورات بين المالكي ورؤساء الفرق لازالت في بدايتها، معتبرا أن ذلك مؤشرا على أن تعيينات رؤساء وأعضاء الهيئات المذكورة سيكون قريبا.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد صرح في اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن تعيين أعضاء المجالس الدستورية، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكون قريبا.

وكان تجميد المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور المغربي قد أثار انتقادات عدد من المتتبعين.

يذكر أن الملك محمد السادس عين الاقتصادي، إدريس الكراوي، في 17 من نونبر الجاري رئيسا لمجلس المنافسة، بعد 4 سنوات من الانتظار.