جرى صباح اليوم الجمعة أكتوبر حفل تسليم السلط بين وزير العدل محمد أوجار، وامحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بحضور المستشار الملكي عمر عزيمان ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد.

 ويأتي انتقال النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك تفعيلا لأحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خاصة المادتين 111و117 اللتان نصتا على أن النيابة العامة ستنقل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر 2017

 وكان الملك محمد السادس قد أصدر في 18 من شتنبر الماضي ظهيرا يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة

وسيصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة والمشرف عليها ومراقبتها في إطار ممارستها لصلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وتتبع القضايا التي تكون طرفا ومراقبة سيرها، وتقديم الملتمسات للمحكمة وممارسة طرق الطعن، وإصدار التعليمات والأوامر إلى قضاة النيابة العامة، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم

وتأتي استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل تفعيلا  لتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي  دعت إلى فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فيما سيقتصر دور وزير العدل على إعداد السياسة الجنائية، التي يتوجب احترامها من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض

 وكان موضوع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل محط خلاف وجدل كبير داخل البرلمان المغربي، خاصة أن رئيس النيابة العامة لن يكون خاضعا لسلطة البرلمان ومحاسبته، وهو ما أثار مخاوف عدد من المتتبعين، الذين حذروا من خطورة عدم خضوع جهاز النيابة العامة للرقابة، نظرا للأدوار الخطيرة المنوطة به، خاصة ما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، والأمر بالاعتقال والمنع من السفر وغيرها من السلطات، التي جعلت الكثيرين يعترضون على تركها مطلقة، وعدم محاسبتها .