بعد أن ظلوا قيد الاعتقال منذ 8 أكتوبر الماضي، تاريخ اندلاع "ثورة العطش" بزاكورة، قضت محكمة الاستئناف بورزازات، عصر اليوم (الخميس)، بعدم مؤاخذة قاصرين  المتابعين على ما نسب إليهم، مقابل إدانة المعتقلين الراشدين، بالحبس النافذ.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم (الخميس)، بعد جلسة محاكمة دامت أربع ساعات، في ملف القاصرين المعتقلين على خلفية أحداث "ثورة العطش" بزاكورة، خلال أكتوبر الماضي، بالإفراج عنهم، وتسليمهم لأولياء أمورهم، وعدم ترتيب أي مؤاخذة قضائية في حقهم.

وفي المقابل، قضت الغرفة ذاتها، بشأن الملف الثاني، الذي يتابع فيه خمسة نشطاء راشدين، في حالة اعتقال من أجل تهم جنائية، بإدانة أحدهم بسنة حبسا، ثلاثة أشهر منها نافذة، في حين قضت في حق رفاقه الأربعة، بشهرين حبسا نافذة لكل واحد منهم، مع غرامة مالية مقدارها 500 درهم، لكل فرد منهم.

وتبعا لذلك، يرتقب أن يتم الإفراج عن النشطاء الأربعة، في 8 دجنبر المقبل، بالنظر إلى أن فترة محكوميتهم، حسبت ضمنها الأسابيع التي قضوها رهن الاعتقال الاحتياطي، ابتداء من لحظة إيقافهم من قبل الشرطة في 8 أكتوبر الماضي.

وتنضاف الأحكام الجديدة الصادرة عن محكمة الاستئناف بورزازات، إلى تلك الصادرة عن المحكمة الابتدائية بزاكورة في في 31 أكتوبر الماضي، والتي قضت بإدانة ثمانية معتقلين متابعين في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة زاكورة، في أكتوبر الماضي.

وتراوحت الأحكام، بين أربعة أشهر حبساً نافذة في حق ثلاثة معتقلين، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وثلاثة أشهر نافذة في حق اثنين آخرين وغرامة ألف درهم، والثلاثة الباقين أدانتهم المحكمة بالحبس شهرين نافذة وغرامة 1000 درهم.