رفضت المحكمة الإدارية بأكادير الطعن الذي تقدم به رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة ضد وزارة الداخلية، التي أعلنت فتح باب الترشح في وجه أعضاء المجلس من أجل تعويضه، بناء على تقديم استقالته، التي ينفيها.

وأصدرت المحكمة اليوم اليوم الاثنين قرارا يقضي بقبول طلب بوعيدة من حيث الشكل، ورفضه من حيث المضمون. ويأتي ذلك، تزامنا مع انتهاء فترة وضع ملفات الترشيح، التي حددتها وزارة الداخلية.

وكانت ولاية جهة كلميم واد نون قد فتحت باب الترشيح لرئاسة الجهة، مستندة على قرار وزير الداخلية في 26 يونيو 2019 القاضي بمعاينة انقطاع عبد الرحيم بوعيدة عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة كلميم واد نون. وتنص المادة 22 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق على أن الاستقالة الاختيارية تعتبر من بين حالات الانقطاع عن مزاولة المهام، إلا أن عبد الرحيم بوعيدة نفى أن يكون قد قدم استقالته بشكل شخصي لوزارة الداخلية.

وكان بوعيدة قد أوضح في اتصال مع "تيل كيل عربي"، إن استقالته كتبها و سلمها لمباركة بوعيدة، ابنة عمه والقيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، لكنها كانت مشروطة بعدم التحالف مع متزعم المعارضة، الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، الذي يتهمه بالوقوف وراء عرقلة عمله، قبل توقيفه من قبل وزارة الداخلية. وأضاف بوعيدة "فوجئت بنشر خبر تقديم استقالتي لوزارة الداخلية على وسائل الإعلام، والحقيقة أنني لم أقم بذلك مطلقا"، مشيرا إلى أنه وجه مراسلة لوزارة الداخلية يتبرأ فيها من الاستقالة. إلى ذلك، يرتقب أن يتم انتخاب مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري رئيسة للجهة، بعد تفاهمات تمت مع المعارضة.