طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور.

اجتماع لتدارس حصيلة تنفيذ برنامج " فرصة"، من خلال الوقوف على مستوى أثره على عرض الشغل بالمغرب، وللبحث في سبب تأخر  صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج.

وجاء في الطلب الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "إذا كانت الحكومة تؤكد في كل ظرف أو مناسبة على نجاح برامج إنعاش التشغيل التي وضعتها، والتي يأتي على رأسها برنامج (فرصة)، فإن تأكيدها هذا لا يتأسس على معطيات ومؤشرات واضحة، تبين أثر هذا البرنامج على عرض الشغل وبالتالي على نسب البطالة، بقدر ما تركز في الدفاع عن نجاحه على حجم وعدد الملفات والمنخرطين فيه، هذا المعطى الذي بات يفرض نقاشا بدوره، لاسيما مع تأخر صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج".

 كما وجه الحسن لشكر، النائب البرلماني، سؤالا شفويا وكتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول تأخر صرف تمويلات "المشاريع المندرجة في إطار برنامج "فرصة" .

وأوضح البرلماني الاتحادي، أن "الآلاف من الشباب ضحايا برنامج (فرصة) في نسختيه 2022 و 2023، لايزالون ينتظرون صرف تمويلات مشاريعهم التي استوفت ملفاتها جميع الشروط معايير البرنامج".

ونبه المصدر ذاته إلى أن "تعثر استفادة هؤلاء الشباب لا يعكس فقط مستوى تعارض تصريحات الحكومة التي تؤكد نجاح برامج إنعاش التشغيل التي وضعتها، والتي يأتي على رأسها برنامج "فرصة" مع ما يبينه الواقع، بل من شأنه أن يكون سببا في غياب الثقة مستقبلا في جميع البرامج الحكومية، وأن تكون له تداعيات قد تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي".