وقعت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء برنامجا تعاقديا خاصا بالقطاع الدوائي من شأنه خلق 16 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.

ووقع على البرنامج الاستثماري كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ،آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،المهدي التازي، و"مقاولات الأدوية بالمغرب" والجمعية المغربية للدواء الجنيس.

وحسب وزارة الصناعة والتجارة، يرتقب أن يحقق البرنامج قيمة مضافة مباشرة تبلغ زُهاء 6 مليارات درهم، كما يرمي أيضا إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليار درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم

وعرف اللقاء، ذاته توقيع 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع. ومن شأن هذه المشاريع المتعلقة بعدة قطاعات صناعية، والبالغة قيمتها الاستثمارية 2.5 مليار درهم أن تسمح بإحداث أزيد من 6508 منصب شغل مباشر.

وأعطى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، انطلاقة الدفعة الرابعة من الفرص تأكيدا على أهمية بنك المشاريع كركيزة أساسية للإنعاش الصناعي، حيث أوضح أن"96 بطاقة مشروع جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المتألف 275 مشروع، وتوسيعه لتدمج السيادة الصناعية والصحية والغذائية".

وأكد مزور، وفق البلاغ الذي توصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منه ، أن "الصناعة مدعوة، في السياق الحالي، لمواجهة الرهانات الاستراتيجية السيادية والأمن الغذائي، من خلال رفع تحديات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار".

وأبرز المتحدث ذاته أن "هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور : الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والمعدات والآلات".