أشار التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من ست نقابات، صباح اليوم الخميس، إلى أن "الندوة الصحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية جاءت في سياق صحي شديد الاحتقان، وفي ظل سخط وغضب، بسبب خرق الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع".
وأضاف التنسيق، في الندوة الصحفية التي حضرها "تيلكيل عربي"، أن "التعامل غير المفهوم من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع مراسلات ومبادرات التنسيق يمكن اعتباره إشارة سلبية داخل القطاع، خاصة بعد الضجة التي صاحبت التعديل الحكومي الحالي، وهذا الوضع يضطرنا كتنسيق موقع على الاتفاق للتحرك على كافة الأصعدة لانتزاع حقوق الشغيلة".
وأشار التنسيق إلى أن "الشغيلة الصحية فوجئت بمقتضيات صادمة وغير مقبولة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، تهدد المستقبل المهني للموظفين الصحيين وتضرب بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه".
وتابع: "إننا في التنسيق النقابي بقطاع الصحة نؤكد على مبدأ استمرارية الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية. ونؤكد في هذا السياق أن المستجدات التي جاء بها قانون المالية تتناقض مع أول نقطة جوهرية في اتفاق 23 يوليوز 2024 المتعلقة بالحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور".
ودعا الحاضرون إلى "تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 وفق مضامينه، مع إعطاء الأولوية للمطالب القانونية والاعتبارية، ونظرا لاستعجالية الموضوع، بسبب تراجع الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 عن أهم بنود الاتفاق، وهو مركزية المناصب المالية والأجور والحفاظ على صفة موظف، فإن هذا التراجع يمس بالثقة بين الحكومة والشغيلة الصحية ويفتح المجال لمن يدعي أن القطاع العام مستهدف".
وذكر التنسيق أن "مشروع قانون المالية 2025، في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة، وتحديدا في الفقرة 3 من المادة 23، ينص على أن الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة سيستمرون في تلقي أجورهم من الميزانية العامة حتى 31 دجنبر من السنة المالية التي يتم نقلهم خلالها، على أن يتم تحميلهم ميزانية المجموعة التي ينقلون إليها ابتداء من يناير السنة المالية التالية، مع حذف مناصبهم المالية".
ولفت التنسيق إلى أن "هذا المقترح الخطير والتراجعي من الحكومة تسبب في احتقان كبير بالقطاع الصحي، لأنه يخالف ما تعهدت به الحكومة في اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث التزمت بالحفاظ على الحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ومنحهم صفة الموظف العمومي".
وأوضح أن "الاتفاق جاء بصيغة واضحة لا تقبل التأويل، مؤكدا على أن أجور مهنيي الصحة يجب أن تصرف من الميزانية العامة للدولة وأن تتوفر لهم مناصب مالية ثابتة".
وطالب التنسيق النقابي بتعديل المادة 23، عبر حذف الفقرتين الثالثة والرابعة منها، والإسراع بتعديل القوانين لضمان مركزية المناصب المالية لمهنيي الصحة في الميزانية العامة للدولة، مع التنفيذ الفعلي لباقي نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأكد أن "المساس بالحقوق الوظيفية والوضعية المالية خط أحمر، ولهذا نطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024، ونرفض كافة أشكال المراوغة في الالتزامات، وندعو إلى الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، مع اتخاذ الحكومة التدابير القانونية اللازمة إذا اقتضى الأمر".
يضم التنسيق النقابي النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين (SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).