كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الدعم المالي المرصود من قبل وزارته خلال الخمس سنوات الأخيرة من أجل إحداث وتجهيز مراكز الجمع وإيواء الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، واقتناء الآليات والمعدات الخاصة بجمع هذه الحيوانات، بلغ ما يناهز 214 مليون درهم (أي ما يعادل 21.4 مليار سنتيم)، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة.
وأعلن الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، عن إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بتنسيق وتشاور مع العديد من القطاعات، وقد تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح أن هذا المشروع "سيمكن من ضبط وتأطير تدخلات كل المعنيين بهذه الظاهرة من جماعات وسلطات وجمعيات المجتمع المدني وحتى المواطنين، كما أنه سيمكن من إقرار نوع من التوازن بين السلامة العامة والوقاية من مخاطر الحيوانات الضالة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين لهذه الحيوانات".
وسجل لفتيت أن "الكلاب الضالة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار والأكياس المائية والليشمانيا، وتندرج محاربتها في إطار الاختصاصات المخولة للجماعات في ميدان الوقاية وحفظ الصحة".
ولأجل ذلك، يضيف الوزير، "تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
وأضاف الوزير أن هذه المقاربة الجديدة ستمكن، في مراحلها الأولى، من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك".
ولفت لفتيت إلى أن الوزارة بصدد مواكبة العديد من الجماعات الترابية لتأهيل وتجهيز مكاتبها لحفظ الصحة في إطار شراكة معها، كما تعمل، في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2025، على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1.244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 1.040 مليون درهم.
واعتبر أن مجال تدبير الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، يشكل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، وسيتم دعم هذه المكاتب بـ260 طبيبا، 260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة بالإضافة إلى 130 طبيبا بيطريا سيتولون شؤون تدبير المراكز المخصصة لجمع وإيواء هذه الحيوانات".
وتابع الوزير قائلا "تم الشروع في شهر مارس 2024، في تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023، والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة".
وفي ما يخص جانب محاربة داء السعار، أكد الوزير أنه "بموجب الاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2018 بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وملحقها، والتي تهدف إلى تقريب وتجويد هذه الخدمات خاصة بالمناطق القروية، تعمل وزارة الداخلية سنويا على تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهم، لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل".
وأشار إلى أن وزارة الصحة "تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 4 مليارات سنتيم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا".