في الوقت الذي ناقش فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موضوع يهم المرأة في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، يوم الإثنين الماضي، كانت الإعلامية بالقناة الأولى، أسماء ابن الفاسي، تعرضُ رسالتها لنيل شهادة الماستر في شعبة العلوم السياسية والتواصل السياسي، حول "المشاركة السياسية للمرأة المغربية بين الواقع والتحديات: 2021-1963".

وناقشت معدة ومقدمة برنامج "متألقات" بكلية الحقوق المحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، أمام لجنة مكونة من الدكتور سعيد خمري أستاذ التعليم العالي رئيسا ومشرفا، والدكتور عمر الشرقاوي أستاذ التعليم العالي مؤهل عضوا، والدكتور حسن دنان أستاذ التعليم العالي مؤهل عضوا، التي قبلت رسالتها ومنحتها علامة 17 من 20.

وجاء في ملخص الرسالة، أن "المشاركة السياسية للمرأة تكتسي أهمية كبيرة في البناء الديمقراطي، حيث تعد من أساسيات الديمقراطية الحديثة، وهي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة بحيث تقاس دمقرطة الأنظمة السياسية بقدرتها على إدماج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة وذلك لما تضطلع به المرأة من دور مهم في إرساء البناء المؤسسي للدولة على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية".

واعتبرت أن "إقرار الحقوق السياسية للنساء كالانتخاب والانخراط في الأحزاب السياسية والاتحادات المهنية والنقابية، والترشح والتصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية، وتقلد المناصب السياسية شرطا أساسيا من شروط المواطنة وتحقيق التنمية الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون وتكريس الطابع التعددي فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات وتكريس قيم المساواة والمناصفة".

وشدّدت على أنه "رغم التقدم المحرز خصوصا على مستوى النصوص الدستورية والقانونية لتحسين تمثيلية المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، فإن المشاركة النسائية في المجال السياسي في المغرب، لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب ولم تشهد تفعيلا حقيقيا؛ وبالتالي فإن إصلاح وضعية المرأة سياسيا يمر بالضرورة عن طريق إصلاح وضعها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي".

ودعت أسماء ابن الفاسي، إلى "وجوب تفعيل الإرادة السياسية الوطنية بإزالة المعيقات وتشجيع الممارسة السياسية للمرأة من خلال اعتماد المواقف الداعمة لمشاركتها السياسية لأنها جوهر الحياة العامة، ومحاربة الفقر والأمية، خاصة في الوسط القروي، باعتبار التعليم والحياة الكريمة أساس كل تنمية".

وطالبت بـ"اعتماد الكفاءة كمقياس من أجل ولوج النساء المجال السياسي بعيدا عن منطق الترضيات والزبونية، مع إلزامية تمكين النساء من كل الإجراءات اللازمة لتقوية قدراتهن السياسية من خلال التكوين والتمويل والتأهيل والتدريب".

ونادت بـ"ضرورة البحث عن حلول بديلة لمسألة نظام الكوطا واللائحة النسائية، التي تم اعتمادها لأكثر من عقد من الزمن، والتي حان وقت تغييرها وتجويدها حتى تتلاءم مع عدد الكفاءات النسائية الموجودة على الساحة السياسية".