قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسطير برنامج نضالي عبر صيغ وأشكال نضالية متعددة، بما فيها الإضراب العام، ويفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ تنفيذها.
وفي السياق ذاته، دعا الحكومة وقطاعاتها الوزارية إلى التعجيل بفتح الحوار القطاعي والتعاطي بجدية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات القطاعية، وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقيات الجماعية
واعتبر أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية، ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية، ويكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة.
كما عبر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية، عن رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، ويؤكد أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته، أولويات أساسية في أي تفاوض حول الموضوع، ويثمن مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن حق الإضراب.
وأكد المجلس الوطني، من خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، رفضه التام لمشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops في cnss، ويعتبره فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين، ويستنكر الانفراد الحكومي بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة ودون التفاوض والتوافق حوله، ويعتبر ذلك تأكيدا لطبيعة السياسة الحكومية التي تجسد بالملموس الوفاء للتحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال.
وحذر المصدر ذاته، من المس بمكتسبات التقاعد، ومن المخططات التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن، ويدعو إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي، بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، وينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم.
واعتبر أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية، ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية، ويكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة.
واستنكر تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وإخلالها بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد smig وsmag، والتفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وغيرها من القضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ.
ونبه المجلس الوطني، الحكومة إلى خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي مما يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية، ويدعوها إلى اعتماد سياسات عمومية لمواجهة هذه الاختلالات العميقة، وإلى الزيادة العامة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات والأسعار.
ورفض استمرار البلاد في مراكمة الخسائر الجسيمة، الناجمة عن الخوصصة وعن سوء تدبير ملف شركة سامير وتبديد المال العام، ويؤكد المطالبة بالاستئناف الفوري لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بدون مزيد من التماطل والتهرب من المسؤولية، من أجل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والتحكم في أسعار المحروقات والمحافظة على الحقوق الكاملة للعمال والمتقاعدين المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل.
كما دعا الدولة إلى محاربة كل أشكال الفساد باعتباره مدمرا للاقتصاد الوطني وللحقل السياسي، ويفوت على المغرب إمكانيات تحقيق التنمية والديمقراطية الحقيقية.