دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مجلس المنافسة إلى التدخل للكشف عن مدى التزام الفاعلين في سوق الدواجن والبيض بقواعد المنافسة الشفافة والعادلة،
كما طالبت بضرورة مراقبة وضمان عدم احتكار السوق من قبل بعض الأطراف، والتحقق من إمكانية وجود تواطؤات أو اتفاقات غير قانونية تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يتعارض مع الدستور ومبادئ حرية الأسعار والمنافسة.
أوضح مصطفى الكيحل، الأمين العام لاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن "الطبقة الفقيرة في المغرب تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالقدرة الشرائية، التي أصبحت الشغل الشاغل والمثار في جميع المنازل المغربية. وأن غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة الدواجن والبيض، قد شكلت مصدر قلق رئيسي، بالنظر إلى الأهمية البالغة لهذه المواد في حياة المواطنين".
أضاف الكيحل "بخصوص صندوق المقاصة ودور الحكومة أو سلطات الرقابة في المغرب أنه يوجد صمت تام في هذا الموضوع، وكأن هناك ضغوطًا قد مورست على هذه الجهات. وهناك تساؤلات كثيرة تروج في أذهان الفاعلين في المغرب حول غياب أي بيان أو تصريح من جمعية حماية المستهلك، ما يثير القلق حول فعالية الرقابة في مواجهة هذه الأوضاع".
وقال الكيحل من خلال تصريح خص به "تيلكيل عربي": "نحن نتحدث من موقعنا دفاعًا عن حقوق المواطنين والمواطنات، واحتجاجنا واستنكارنا لغلاء المعيشة يعكسان حالة القلق السائدة في المجتمع. كما أن تحرير الأسعار هو السبب الرئيسي وراء هذا الإشكال، مما أدى إلى احتقان واستياء المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمواد الحيوية التي تستهلك بشكل يومي مثل الدجاج والبيض".
وأكد الأمين العام أن " أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت نتيجة لعدة عوامل لم تكشف عنها الحكومة.
وأشار إلى أن المخطط الأخضر الذي اشتغل عليه رئيس الحكومة الحالي أثناء توليه وزارة الفلاحة، وما يزال يدافع عنه، لم يحقق نتائج إيجابية للمغرب بل ساهم في تفاقم المشاكل.
وأوضح أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الفلاحة، وفي ظل هذه الحكومة، أصبحنا نعيش سنوات من الاحتقان والاحتجاجات في مختلف المجالات".
وتابع قائلاً: "فيما يخص موضوع الدواجن، فإن المواطن يبحث عن الخيار الأقل سعراً في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما يدفعه للاعتماد على الدواجن. ولكن للأسف، حتى الدجاج أصبح من الصعب اقتناؤه بسبب ارتفاع أسعاره. الأمر نفسه ينطبق على البيض والأسماك التي تشهد أيضاً زيادة غير مبررة في أسعارها. وهذا يعود إلى غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة من الجهات المعنية".
وشدد قائلاً: "إن المواطن قد عانى كثيراً من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في هذه الفترة، كما في الفترات السابقة. اليوم، نحمّل المسؤولية التاريخية لنواب الأمة، سواء من الأغلبية أو المعارضة، فمع أن بعض اللقاءات البرلمانية التي نسمع عنها عبر وسائل الإعلام تثير بعض الاهتمام، إلا أنها لا تقدم حلاً حقيقياً ولا تشفي غليل المواطنين".
واختتم حديثه قائلاً: "اليوم، المواطنون يعيشون معاناة وحسرة كبيرة، وهذا أمر مؤلم للغاية. المطلوب الآن من جميع فاعلي المجتمع المغربي، سواء من حقوقيين أو جمعيات حماية المستهلك أو النقابات والأحزاب السياسية، بما في ذلك المناضلين داخل الأغلبية، باعتبارهم أبناء هذا الوطن، أن يتكاتفوا للاحتجاج على سياسة الحكومة. فبكل أسف، استفادت شركات وطنية وأجنبية من هذه الأزمة، وتحسنت أوضاعها المالية على حساب جيوب المواطنين المظلومين في هذا السياق".