أكد عبد القادر الكيحل، المستشار البرلماني، أن "محدودية أثر السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال الاستثمار والتشغيل يسائل الفاعل العمومي عموما، والفاعل البرلماني بشكل أخص"، جاء ذلك في كلمة له باسم المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين خلال ندوة نظمتها اليوم الأربعاء حول "الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي".

واعتبر الكيحل أن الاستثمار والتشغيل شكلا خلال العقد الأخير أولوية للسياسات العمومية، بالنظر إلى دورهما الحيوي في خلق الثروة، وتحقيق النمو، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خصوصا في ظل التحديات الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم.

وذكر  الكيحل بأن دستور 2011 خول للبرلمان مهمة تقييم السياسات العمومية، إلى جانب التشريع والمراقبة، وهي الوظيفة التي تجسدها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، المكلفة بإنجاز دراسات تحليلية معمقة، وصياغة توصيات عملية ترفع إلى مكتب المجلس.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المجموعة الموضوعاتية تأسست من منطلق وعي جماعي داخل مجلس المستشارين بأهمية الاستثمار والتشغيل باعتبارهما "قاطرة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن المجموعة عقدت أكثر من عشر جلسات استماع مع مختلف الفاعلين الحكوميين، والمؤسسات العمومية، والشركاء الاجتماعيين، والمنتخبين الترابيين، بمجموع زمني فاق ثلاثين ساعة عمل، تم خلالها الاستماع إلى وجهات نظرهم حول استراتيجيات الاستثمار والتشغيل المعتمدة بين 2015 و2025.

وأضاف أن المجموعة اعتمدت لأول مرة مقاربة ميدانية تمثلت في عقد جل اللقاءات في مقرات المؤسسات المعنية، واطلعت على مختلف التقارير الوطنية والدولية قصد تحليل الأرقام والوقائع، لضمان موضوعية التقرير المرتقب.

وأكد أن "موضوع الاستثمار والتشغيل ليس مجرد محور اقتصادي صرف، بل هو قضية وطنية تمس كرامة كل مغربي، وتختزل مستقبل أجيال بأسرها".