شرعت اللجنة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل الوقوف على الأوضاع التي يعيشها نزلاء السجون رسميا في ممارسة أشغالها بلقاء مع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة الماضي.

ونظمت اللجنة المذكورة اليوم الأربعاء زيارة إلى سجن تولال 1 بمكناس للوقوف على أوضاع السجناء، كما يرتقب أن تزور خلال الأسابيع المقبلة سجني عكاشة بالدار البيضاء، ومول البركي بآسفي، كما ستعقد لقاء مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قدم معطيات صادمة خلال إحدى الجلسات الشفهية بمجلس المستشارين. وكشف الوزير عن تعاظم عدد السجناء؛ إذ انتقل عددهم من 72 ألف سجين سنة 2013 إلى 83 ألف و100 سجين في متم دجنبر 2017؛ أي بزيادة أكثر من 11 ألف سجين. وكشفت المعطيات التي ساقها الوزير أن عدد السجناء الأحداث انتقل من 846 حدث سنة 2013 إلى 1412 حدث في متم دجنبر 2017؛ أي بزيادة قدرها حوالي 80 في المائة.

واعتبر الرميد أن تعاظم عدد السجناء، سواء الاحتياطيين أو الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية، يربك كل خطط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رغم المجهودات المقدرة التي تبدلها، كما وصف وضعية إيواء السجناء بـ"المخجلة"، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة لإيواء السجناء لا تتعدى مترين لكل سجين، "وهي وضعية غير مقبولة، وغير معقولة وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اشتكى بدوره خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب من ضعف الميزانية المخصصة لها، كما كشف أن بعض السجون تعيش أوضاعا مزرية، من حيث الاكتظاظ، وقلة الأطر الطبية.