انعقدت أشغال اللجنة العليا للحوار القطاعي، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، استجابة لطلب النقابات التعليمية، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبمشاركة الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، إضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين.

ووفقًا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، شكل الاجتماع فرصة لتأكيد أهمية الالتزام بمنهجية تدبير الحوار القطاعي القائمة على التعاقد المنتج، وتحديد الآجال الزمنية لتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي، بما في ذلك اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. كما تم التأكيد على ضرورة توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بالآجال الزمنية والتفسير الإيجابي لبعض المواد والمقتضيات.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة عدة مسائل أخرى هامة، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل الجماعي بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال في الوقت المحدد، مع الإشارة إلى أهمية إشراك كافة القطاعات الحكومية ذات الصلة لتحقيق تنسيق أفضل وضمان النجاح في تطبيق مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وأشار البيان إلى استئناف أشغال اللجنة المشتركة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، والتي تتولى برمجة تواريخ إجراء المباريات والترقيات والتكوينات والحركات الانتقالية. كما ستناقش اللجنة النظام الأساسي للمبرزين، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، بالإضافة إلى الاطلاع على أجوبة القطاعات الحكومية المعنية بالملفات الفئوية المتضمنة في النظام الأساسي.

وجاء في البيان أن النقابات التعليمية الخمس، إذ تُخبر نساء ورجال التعليم من كافة الفئات، بحرصها على تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة وأجرأة بنود النظام الأساسي، فإنها تدعوهم إلى رص الصفوف وتعزيز العمل النضالي الوحدوي دفاعًا عن كافة المطالب العادلة والمشروعة.