قرر مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورته العادية المنعقدة يوم أمس الخميس، إدخال مجموعة من التغييرات والمقتضيات القانونية الخاصة باستغلال الملك الجماعي (الفضاءات والعقارات الكائنة فوق تراب المدينة) لتثبيت اللوحات الإشهارية بمختلق أنواعها.

وقال عمدة المدينة عبد العزيز عماري، خلال الدورة التي عقدت بمقر ولاية الدار البيضاء- سطات، إن "قطاع اللوحات الإشهارية في العاصمة الاقتصادية يعرف فوضى كبيرة، وعدد من المستشهرين لا يحترمون القانون خلال تثبيتها، كما يعمدون في أحيان كثيرة إلى وضع إشهاراتهم دون حصول على ترخيص بذلك".

وأضاف المتحدث ذاته أن "مجلس المدينة سوف يضع دفتر تحملات جديد يهم استغلال فضاءات وعقارات المدينة لوضع أو الصاق أو تثبيت اللوحات الإشهارية، مع تحديد أماكن يمنح وضعها فوق أو بالقرب منها مثل المساجد والمؤسسات التعليمية والفضاءات التي تعتبر إرثاً تراثياً في المدينة".

وشدد العمدة على أن مجلس جماعة الدار البيضاء سوف يمنح الشركاء في القطاع والمخالفين مهلة 5 سنوات للتأقلم مع المقتضيات القانونية الجديدة بخصوص اللوحات الإشهارية.

وتابع عماري أن هذا القرار يأتي في إطار "تطوير الأثاث الحضري المعد للإشهار والحفاظ على جمالية المدينة وهويتها البصرية، بانسجام الإشهار مع مقومات النسيج الحضري والمعماري والتراثي للدار البيضاء".

وأوضح أن مجلس الجماعة خلص إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات، بناء على دراسة أطلقها في الموضوع وذلك بمعية شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات.

ووعد عمدة الدار البيضاء بأن تواكب المدينة الأشكال الجديدة للوحات الإشهارية، خاصة التي تعتمد على شاشات العرض.