قدّم وزير قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين 25 نونبر 2019، جوابا أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط بغرفة المستشارين، وذلك عقب النقاش العام لمشروع القانون المالي 2020.

واستأثرت المادة 9 من مشروع قانون المالية بجانب هام من تدخل بنشعبون، حيث أكد أن النقاش حولها "يبقى شيئا إيجابيا ومحمودا ما لم يحد عن الموضوعية واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين".

ونوه الوزير بالتوافق الذي بين مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، من خلال التصويت على "تعديل يوازن   بين الحفاظ على حقوق المواطنين واستمرارية المرفق العام، من خلال تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط، التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة".

وأكد بنشعبون على أنه قد تم تدعيم مقتضيا المادة 9 بتدبير جديد يمنع على الآمرين بالصرف أو من يقوم مقامهم الالتزام بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها، في إطار الاعتمادات المفتوحة بالميزانية العامة، لإنجاز مشاريع استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء المادي ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالاحتلال المؤقت. وهذا تدبير هام، يقول الوزير، سيمكّن من تفادي الاعتداء المادي على عقارات الغير، دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك.

 وتمنى وزير المالية أن تتوافق مكونات مجلس المستشارين كذلك على الصيغة التي تم اعتمادها للمادة التاسعة، وذلك من "منطلق المصلحة العامة التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خاصة إذا علمنا أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يقارب 10 ملايير درهم"، ليخاطب المستشارين البرلمانيينن الحجوزات قائلا "فكما أن الحكومة مسؤولة عن هذه التوازنات، فأنتم كذلك، كبرلمانيين، مسؤولون عنها بموجب الفصل 77 من الدستور".

وعاد بنشعبون ليؤكد، من جديد، على أن "الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها"، مشددا على حرص الحكومة على "احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام حتى نثبّت ثقة المواطن في قضاء بلاده"، مؤكدا، في الوقت ذاته، على "ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص. ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بتحصين الأموال المرصودة لتسييرها من الحجز مع إيجاد وسائل بديلة تضمن إلزامية تنفيذ الحكم القضائي في مواجهة الدولة".

وخلص، على هذا المستوى، إلى أن "اقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في صيغتها المعدلة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خلال إرساء مساطر مبسطة وتحديد آجال مضبوطة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة".

وقدم الوزير مقارنة مع ما يجري به العمل في بعض الدول في هذا الشأن، حيث أوضح أن" مُعظم تشريعاتها تتضمن مقتضيات تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، بما في ذلك الأملاك التابعة للمؤسسات العمومية والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة.

وقد همت الأبحاث التي قامت به وزارة المالية، في هذا الشأن، حوالي 22 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وكندا، وسويسرا، وتركيا، وقطر ...