قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي "إن المدرسة العمومية بالمغرب باتت في حاجة إلى تجديد عميق وشامل في روحها وأدائها ومناهجها ومقرراتها".
واعتبر المالكي في كلمة له اليوم الثلاثاء خلال افتتاح ندوة بمجلس النواب حول "مشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين" أن "الجميع بات مقتنعا بأن منظومتنا التعليمية لا تؤهل أجيالنا الجديدة للاندماج المطلوب والسلس في سوق الشغل والإنتاج، والابتكار في عالم شديد التعقيد والتوتر، حيث تتسارع التحولات المجتمعية نحو مجتمع المعرفة".
وشدد المالكي أن مسؤولية الوضع الذي وصل إليه التعليم "مسؤولية جماعية ومجتمعية وتاريخية وثقافية". وقال المالكي "من المؤسف أن شبابنا ترك أعزل وحيدا أمام تعبيرات الغلو والتطرف الفكري وانحراف الرؤى والاستيهامات والتخيل المجاني في ظل منظومة تربوية تعليمية لم تجعله مؤهلا وقادرا على تملك إمكانيات الحجاج والاستدلال، بل أحيانا غير قادر على تملك إمكانيات التعبير البسيطة".
وأضاف المالكي "علينا أن نتساءل اليوم حول ما يهم هويتنا الوطنية وقيمنا المغربية المشتركة لندرك أي مواطن نريد"، مشيرا إلى أن"الدستور المغربي حدد الهوية المغربية القائمة على تعدد العناصر الاثنية واللغوية والثقافية وسيرورة الانفتاح".
من جهته، قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين "إن إصلاح التعليم هو قضية المجتمع برمته وبمختلف مكوناته، من قطاعات حكومية ومؤسسة تشريعية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين سياسيين وجمعويين ومثقفين ومفكرين، دون إغفال الدور المركزي والحاسم للأسرة". وشدد بنمشاش على أن مشروع اصلاح التعليم "يقتضي الانخراط الواسع والمسؤول للجميـع بحس وطني عال، من أجل كسب هذا الرهان وتحقيق أهدافه ودعا بنشماش إلى "إحاطة هذا مشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين بمــا يلــزم مــن الضمانــات الكفيلــة بجعلــه مرجعيــة قانونيــة وبمثابـة إطار تعاقدي وطني جماعي ملزم فـي مجـال إصـلاح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحث العلمي، وسندا قانونيا للرافعات والمستلزمات الجوهرية للإصلاح في الرؤية الاستراتيجية"، معتبرا أن تنزيل هذا المشروع بشكل جيد وحسن تطبيقه، سيساهم في ربح رهانات الجودة والارتقاء والإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية.