أوصى المجلس الأعلى للحسابات بـ"الإسراع بتفعيل هيئات حكامة وتدبير صندوق محمد السادس للإسثمار، وتسريع وثيرة إحداث الصناديق القطاعية".
وذكر المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2021، أن صندوق محمد السادس للاستثمار، تم إحداثه بموجب القانون رقم 76.20 المؤرخ في 31 دجنبر 2020 للمساهمة في تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش".
وأضاف التقرير أنه "رصد لها غلاف مالي قدره 120 مليار درهم وقد تم تعيين المتصرفين بموجب النظام الأساسي الملحق بالمرسوم التطبيقي رقم 2.21.67 الصادر في 19 فبراير 2021، كما تم تعيين المدير العام خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2022".
ولتفعيل الصندوق، شرعت وزارة الاقتصاد والمالية، "بعد صدور القانون المحدث له، في وضع تصور ودراسة متعلقة بإحداث وهيكلة الصناديق القطاعية والموضوعاتية، المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 76.20 ، وكذا الشراكات والمشاريع الكبرى التي سيتم تمويلها غير أنه لم يتم بعد عرضها على المجلس الإداري للصندوق لاعتمادها والشروع في تنفيذها".
وعند حديث المجلس عن منظومة الاستثمار، أورد أنه على "صعيد التمويل من الضروري أن تكون الإجراءات الرامية لتعزيز انخراط القطاع البنكي في مجال الاستثمار جاهزة في إطار منهجية استباقية لاعتماد ميثاق الاستثمار الجديد. الأمر نفسه ينطبق على تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي ينتظر منه أن يشكل رافعة أساسية لتمويل بعض الاستثمارات. كما أن العمل على تجانس وتحسين استهداف آليات دعم التمويل التي وضعتها مختلف الأجهزة من شأنه أن يُسهم في الرفع من أدائها وانسجامها".