أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية من خلال الحرص على حماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، والاستعمال المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادية.
وحث المجلس في تقريره السنوي 2023-2024، على تشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، ولا سيما تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل للرفع من مردوديتها، وحماية أفضل للسدود من ظاهرة التوحل، فضلا عن تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.
كما دعا إلى تعبئة التمويلات الضرورية من أجل إنجاز البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة، وبتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي.
وذكر التقرير بإطلاق في سنة 2020 البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بغلاف مالي قدره 143 مليار درهم، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة المائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت من 18,7 مليار متر مكعب سنة 2020، إلى 7,20 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، وذلك بفضل تشغيل مجموعة من السدود الكبيرة، التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج، مع تسجيل تأخر في تنفيذ بعضها مقارنة مع التوقعات.
وبخصوص تدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، بلغت المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي، حتى نهاية سنة 2023، حسب التقرير، حوالي 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، مقارنة بـ 43 في المائة سنة 2020.
ورغم الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي.
وأبرز التقرير أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 يروم أيضا إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة في أفق سنة 2027، مشيرا إلى أن حجم المياه التي تمت معالجتها وإعادة استعمالها خلال سنة 2023 بلغ حوالي 37 مليون متر مكعب، لكن ذلك اقتصر فقط على القطاع الصناعي وسقي المساحات الخضراء، فيما لا يزال اللجوء إلى هذا النوع من المياه جد محدود في القطاع الفلاحي.
وفي ما يخص المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف السياسة المائية، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنها تشمل احتمال تفاقم الوضعية المائية الحرجة بسبب التغيرات المناخية، وتأخر إنجاز مشاريع محطات التحلية، وتلك المتعلقة بالري الموضعي، وكذا مشاريع الربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى مشاريع السدود، وخاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة.
كما تشمل هذه المخاطر تأخر إنجاز مشروع الربط لنقل الكهرباء المتأتية من الطاقات المتجددة، قصد تزويد محطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى إشكالية تعبئة التمويلات الضرورية.