0اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نموذج المقاطعة، التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي واستهدفت ثلاث منتجات استهلاكية، كمثال بارز للأشكال الاحتجاجية الجديدة بالمغرب، وقال إنه بغض النظر عن من وقف ورائها وكيفية اختيار الشركات المستهدفة، إلا أن التجاوب الكبير معها والانخراط الشعبي فيها، إضافة إلى نتائجها الدالة، تبين الصدى الكبير الذي لاقته عند شرائح واسعة من المواطنين، وذلك في سياق مجتمعي اتسم بالاستياء.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له حول "الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب"، إلى خلق مرصد خاص بالأسعار وهوامش الربح، وإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي لتصحيح أوضاع تضارب المصالح التي تقوض ثقة المواطنين.

وركز تقرير المجلس على دراسة نتائج المقاطعة، وقال المجلس إن ما يميز أشكال الاحتجاج الجديدة هو اعتمادها على قنوات التواصل الاجتماعي في الإنترنت، وهو ما فسره التقرير بتفضيل المواطنين السرية في الكشف عن أنفسهم عبر هذه الوسائل الجديدة، كما أنها توفر لهم الآنية في التعبير عن آرائهم دون الحاجة إلى الوسائط التقليدية.

ودعا التقرير إلى اعتماد أشكال جديدة من الوساطة، ما يسمح بتواصل شفاف بين الفاعلين المؤسساتيين والمواطنين، وذلك من خلال تطوير خطابها، وتجديد طرق تواصلها عبر تجديد خطابها، خاصة الموجه إلى الشباب.

وقال التقرير إن أحسن وسيلة للرد على الأشكال الاحتجاجية الجديدة تتجلى في تقوية الديمقراطية التشاركية، والتي نص الدستور المغربي عليها في ثلاث محاور خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام، وهي المؤسسات الاستشارية، والمبادرة التشريعية للمواطنين، وحق تقديم العرائض.

وخلص التقرير إلى ست توصيات، فإلى جانب الدعوة إلى إنشاء مرصد للأسعار وهوامش الربح، دعا إلى تقوية الإطار المؤسساتي والتنظيمي لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الإطار التنظيمي للسوق من أجل منافسة شريفة للحد من التجاوزات غير المشروعة.

كما دعا المجلس إلى تحسين ظروف الوصول إلى المعلومة المتعلقة بالأسواق، ومنح أهمية أكبر لاستباق وتدبير أزمات التواصل، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، وتأهيل دور المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.