ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس اجتماعاً لمجلس الحكومة، تم تخصيصه للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وذلك تنفيذاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وذكر البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ الذي قدمته أمل الفالح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأوضح البيان، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن مجلس الحكومة قد صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، مشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.

ومشروع المرسوم رقم 2.24.523 بتغيري وتتميم المرسوم رقم 2.22.386 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد اللائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

وصادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.24.524 بتغير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387 بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم تأجيل المداولة في مشروع المرسوم رقم 2.24.730 المتعلق بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 المتعلق بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجية والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.