احتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، جلسة لتسليم المقررات التحكيمية لمعتقلي البوليساريو.

في هذا الصدد، سلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقررات تحكيمية من أجل تعويض 80 شخصا من معتقلي البوليساريو، وذوي حقوقهم.

ويأتي ذلك، في إطار تسوية وضعية 624 شخصا كانت ملفاتهم موضوع دراسة من طرف هيأة الانصاف والمصالحة.

وقدمت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، اعتذارا للمعتقلين السابقين عن تأخر تسوية وضعيته.

وقالت بوعياش، في كلمة ألقتها أمام المستفيدين "لقد قمتم بزيارة مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرات عديدة للاستفسار عن مآل طلباتكم، فإنني وبشكل مباشر أود أن أعبر عن اعتذار المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتأخر الذي حصل في تسوية ملفاتكم وكذلك ملفات عدد من الضحايا أو ذوي حقوق المتوفين منهم".

وأوضحت بوعياش أن هذا الملف " ليس ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956-1999، التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها ولا من موظفيها أو الأفراد التابعين لها، إلا أن ما تعرض له اصحابه من اختطاف ضدا على مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعرضهم لتعذيب ممنهج طيلة اختطافهم وحرمانهم من أبسط الضمانات القانونية وجهل أقربائه بمصيرهم ومكان تواجدهم ونكران الجهة المسؤولة عن اختطافهم فإن هيأة الانصاف والمصالحة أوصت بحبر كافة أضرار الضحايا أو ذوي حقوقهم".

وتابعت بوعياش مخاطبة المستفيدين "إن الدولة المغربية وإن كانت لم تقم بانتهاكات حقوقكم الأساسية، بما فيها الاختطاف والتعذيب، إلا أنها في نفس الوقت لم تقم بحمايتكم منها وأنتم تتعرضون للاختطاف داخل المغرب".

وأضافت "لقد اعتمدنا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان نظرية المخاطرة التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال".

وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اجتهاد القضاء الإداري بعدد من الدول، بما فيها المغرب، أقر إلى جانب المسؤولية التي ترتكز على الخطأ، مسؤولية الحماية من المخاطر، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الضرر الذي يصيب الأفراد، وتعويضهم عن ذلك ضمن مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة.

ومن المرتقب أن يسلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غدا الأربعاء، 367 مقررا تحكيميا لفائدة مجموعة تلاميذ اهرمومو.