قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مجموعة من الملاحظات في تقرير أولي يهم الملاحظة المستقلة لانتخابات 8 شتنبر التشريعية، والتي فاز بها حزب التجمع الوطني للأحرار بـ97 مقعد.

وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن عملية الاقتراع مرت طبقاً للمساطر المحددة، كما أن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية حسب ذات التقرير.

وأوضح تقرير المجلس، أن المستجدات ا القانونية لانتخابات 2021 عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر القاسم الانتخابي وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم للاستحقاقات رغم الحالة الوبائية.

وثمن المجلس احترام دورية وانتظام الانتخبات، رغم إجرائها في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع، داعيا جميع الفاعلين الى التفكير بأفق استشرافي استباقي في تطوير سبل التعامل مع الأزمات المحتملة مستقبلا.

ومن أبزر ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الانسان والتي صتفها بالإيجابية، تسجيل ارتفاع نسبة المشاركة خلال استحقاقات 8 شتنبر.

هذا وتم الاعتماد على منهجية جديدة في ملاحظة الانتخابات، تقوم على ملاحظة سير جميع مراحل العمليات الانتخابية في الفضاء الواقعي إضافة الى الفضاء الرقمي مع ادراج ملاحظة موضوعاتية فيما يخص برامج الأحزاب وحقوق المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة. وقد مكنت هذه المقاربة الجديدة من تسليط الضوء على تمفصلات العلاقة بين العمليات الانتخابية وحقوق الإنسان وتحديد بعض عناصر تقييم مستوى حضور حقوق الانسان في البرامج الحزبية.

وأشار المجلس، في تقريره الأولي إلى تسجيل انخفاض في عددها بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة، في انتظار تدقيق هذه الحالات وإحصائها والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة.

كما استغرب المجلس، للاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب خلال الحملة الانتخابية، مشدداً على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات.